تحت عنوان "مشروع تقسيم العاقورة: "المشايخ" يشكون غبن "الأهالي" كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": "تقول الرواية المُشتركة لأهالي بلدة العاقورة أن هناك خلافاً تاريخياً بين آل هاشم وبقية العائلات في البلدة. هذا الخلاف العميق تجلّى بـ"معركتين" شهدتهما البلدة بين الطرفين؛ واحدة جرت عام 1956 حيث أسفرت عن وقوع عشرات القتلى وأُخرى كانت عام 1979. أمّا "جذور" هذا الخلاف فتعود الى نوع من "الصراع الطبقي" على اعتبار أن آل هاشم كانوا من الإقطاع، وفق ما يقول أحد أبناء البلدة لـ"الأخبار". هذا الخلاف المُتجذّر أدّى الى انقسام البلدة الى ما يُشبه قريتين؛ واحدة في القسم الشمالي وهي تضمّ حي "المشايخ" حيث يقطن غالبية آل هاشم، وأُخرى في القسم الجنوبي وتضمّ حي "الأهالي"، حيث تقطن بقية العائلات. يقول جورج هاشم، أحد أبناء البلدة المطالبين بالفصل، إن معظم آل هاشم يدفعون ثمن هذا الخلاف نتيجة "حقد العائلات الدفين على تاريخ العائلة الإقطاعي"، وذلك عبر حرمان العائلة من التمثيل الصحيح في جميع الاستحقاقات البلدية التي شهدتها البلدة، مُضيفاً أن "هناك أشبه بفيتو ضدّ وصول أي رئيس من آل هاشم علماً أن عددنا يفوق الـ1200 نسمة، فضلاً عن انحياز جميع المجالس البلدية المتعاقبة لحي الأهالي وعدم الالتفات الى إنماء حيّنا، فضلاً عن التمييز ضدنا من ناحية التوظيف والخدمات وغيرها". يلفت هاشم إلى أن "من يزر بلدتنا يعرف أن الطرفين منفصلان كلياً على أرض الواقع، نحن لا نعرف بعضنا جيّداً. لديهم مشاريعهم ولنا مشاريعنا، فلماذا لا ننفصل إداريا؟". لكنّ مقاربة "الحقد الدفين على الإقطاعيين"، مرفوضة من قبل البعض الآخر من أهالي البلدة الذين يعتبرون أن الحديث عن "الإقطاع" غير منطقي ومُستغرباً. هؤلاء يُوظّفون مطالب آل هاشم في سعي الآخرين إلى انتزاع حصّتهم التمثيلية في المجلس البلدي. تنقل مصادر مُطلعة على واقع البلدة أن الأخيرة هي بمثابة "نموذج مُصغّر عن آلية توزيع الحصص والمراكز في الدولة، حيث تختلف الطوائف والزعماء على المقاعد والمراكز"، لافتةً إلى أن مطلب الانقسام هو "صراع على الحصص". يقول الباحث في علم اجتماع التنمية المحلية الدكتور أحمد البعلبكي في اتصال مع "الأخبار"، إن الحديث عن ردود فعل على ما يُسمّى "إقطاعاً" لا ينسجم والواقع الفعلي، لافتاً إلى أن البعض قد يلجأ الى إعطاء أسباب تاريخية لنزاعات وانفعالات ضيّقة لإعطائها بعداً يخدم مطالبهم. ويُشير بعلبكي الى أن "الإقطاع الجديد قد يكون أصعب من الإقطاع القديم"، لافتاً الى أن الحديث عن صراع طبقي في المناطق اللبنانية يحتاج الى دراسات وتقصّي وفهم كل حالة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.