شددت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، على أن "الوقت قد حان لأن نكون قادرين معا، نساء ورجالا، ملتزمين بالمساواة بين المواطنين والمواطنات، على اقناع الناخبين والناخبات كما القادة السياسيين، على ان برلمانا لا يضم سوى أربعة نائبات وأن حكومة لا تضم سوى وزيرة واحدة لا يعطيان صورة حقيقية عن مجتمع تتفوق فيه الفتيات والنساء في التحصيل المدرسي والجامعي وفي النجاح المهني".
وأكدت عون خلال افتتاح ورشة عمل مناقشة "القانون الانتخابي ومشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية 2018"، التي نظمها قبل ظهر اليوم "التحالف الوطني نساء للسياسة"، بالتعاون مع "الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات"، وبدعم من مؤسسة "Hivos" الهولندية وذلك في مركز التدريب التابع للهيئة الوطنية في بعبدا" أن "مساعي الهيئة لتحسين مشاركة المرأة في صناعة القرار في المجال السياسي لن تتوقف، فإنها لفتت الى أنها تعمل بشكل مكثف من خلال لجنة خاصة فيها، على تحقيق التقدم على صعيد بناء القدرات ونشر الوعي وحمل القيادات السياسية على تبني خطوات داعمة لمشاركة المرأة في صنع القرار السياسي"، مشيرة الى أنها تدعم "ترشيح الاحزاب للنساء وتشجيع الراغبات منهن في خوض المعركة الانتخابية".
وتوقفت عون عند أهمية تمكين النساء من تبؤ مختلف مواقع صنع القرار وفي كل الميادين، وهو ما تتضمنته بوضوح الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، التي وضعتها الهيئة بالتشارك مع جميع المعنيين في قضايا المرأة، وذلك للسنوات العشر بين عامي 2011 و2021". وشددت على أن "الهيئة تعمل بشكل مكثف من خلال لجنة خاصة فيها، على تحقيق التقدم على صعيد بناء القدرات ونشر الوعي وحمل القيادات السياسية على تبني خطوات داعمة لمشاركة المرأة في صنع القرار السياسي".
واشارت الى أنها ستتعاون كذلك "مع التحالف والهيئات النسائية والأهلية في مساع لحمل الأحزاب على ترشيح النساء ولتشجيع الراغبات منهن في خوض المعركة الانتخابية". ولفتت الى ان "ضعف مشاركة المرأة في البرلمان، بات مصدر خجل للبنانيين نساء ورجالا، مما يستوجب معالجة جدية تفترض الإحاطة بالمعطيات الموضوعية للوضع القائم ومعرفة أسباب عزوف النساء عن الإقدام في المجال السياسي، إضافة الى توافق الفاعلين في الحركة النسائية وفي المجتمع المدني على أهداف واستراتيجيات وخطط عمل، تتيح لهم ولهن ممارسة ضغوط وازنة على القيادات السياسية لحملها على التوقف عن اعتبار مشاركة المرأة في صناعة القرار مسألة ثانوية غير مؤثرة في الخيارات المصيرية".
ورأت عون أن "الآمال بالنسبة إلى إقرار كوتا نسائية في القانون الانتخابي خابت، لكن مساعي الهيئة لتحسين مشاركة المرأة في صناعة القرار في المجال السياسي لن تتوقف"، مشيرة الى استمرار عملها اليوم "في التعاون مع مختلف الهيئات النسائية والأهلية وفي بذل الجهود لمراجعة التجارب السابقة والعمل بالدروس المستخلصة منها، لتطوير طرق عمل جديدة تكون أكثر فعالية في تحقيق الأهداف وأكثر تماشيا مع العمل السياسي القائم على أرض الواقع".
واشارت الى أنها ستتعاون كذلك "مع التحالف والهيئات النسائية والأهلية في مساع لحمل الأحزاب على ترشيح النساء ولتشجيع الراغبات منهن في خوض المعركة الانتخابية". وقالت: "لقد حان الوقت لأن نكون قادرين معا، نساء ورجالا ملتزمين بالمساواة بين المواطنين والمواطنات على اقناع الناخبين والناخبات كما القادة السياسيين، على ان برلمانا لا يضم سوى أربعة نائبات وحكومة، لا تضم سوى وزيرة واحدة لا يعطيان صورة حقيقية عن مجتمع تتفوق فيه الفتيات والنساء في التحصيل المدرسي والجامعي وفي المجال المهني".
الحلو
ثم تحدثت الامينة العامة لـ"الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" زينة الحلو، فاشارت الى "ظاهرة التمييز التي تتعرض لها النساء في ظل مجتمع ذكوري، والنسبة المتدنية لمشاركتهن في الحقل العام"، ولفتت الى "المواد المجحفة بحق المرأة في قانون العمل اللبناني والنظرة العامة لعملها على أنه ثانوي وليس اساسي، بحجة أن لديها معيل هو حكما ذكر".
كما تحدثت عن "الربط بين تعميم قبول ثقافة التحرش وأثرها على تقدم المرأة، التي تعزف طوعيا عن المشاركة في الشأن العام التي تتطلب تواجدا في أماكن يسيطر عليها الذكور خوفا من أو تجنبا لحالات التحرش".
وأكدت انه "حان الوقت للخروج من ظاهرة الإنكار للمرأة ولدورها، والمطلوب هو المشاركة وفرص متساوية ونقطة انطلاق واحدة، إضافة الى نهضة فكرية وفلسفية حقيقية تعيد بناء المجتمع بشكل اكثر عدلا للجنسين".