تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

ملفات ومشاريع لن ترى النور بسبب الأزمة

Lebanon 24
12-11-2017 | 17:44
A-
A+
ملفات ومشاريع لن ترى النور بسبب الأزمة
ملفات ومشاريع لن ترى النور بسبب الأزمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت تاليا قاعي في صحيفة "الجمهورية": "طرحَت إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري على بساط البحث مصير عددٍ من الملفات الإقتصاديةّ المهمّة التي كانت قيد البحث، وأبرزها موازنة 2018، وخطة الكهرباء، وملف النفط والغاز وغيرها.ينتظر الإقتصاديون والمراقبون الأيام المقبلة لمعرفة ماذا سيحلّ بهذه الملفات، ومدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال في البت بها. في هذا الاطار اوضح الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لـ«الجمهورية» أن «حكومة تصريف اعمال ليست لديها الصلاحيات كالحكومة التي تتمتع بكامل صلاحياتها، وبالتالي لا تستطيع حكومة تصريف الاعمال أن تلزّم وتنفق، بل تستطيع فقط ادارة اعمال الوزارة الروتينية وشؤون الوزارات، والادارات الرسمية. بالتالي جميع مشاريع التلزيم سواء النفط والغاز وملف الكهرباء، ستتوقف تلقائيًا، بانتظار اما البتّ في مسألة الاستقالة او تشكيل حكومة جديدة». تابع: «ومن هنا لا يمكن أن تكون الامور سياسية، خصوصًا في هذا الظرف، اذ يمكن خلق ازمة فراغ عندها. في هذا الاطار يتم الحديث عن حكومة حيادية، بادارة مجلس من اصحاب الخبرة والمعرفة والكفاءة، لادارة هذه المرحلة، بانتظار اجراء الانتخابات، وما يخرج عن هذه الانتخابات يتم عندها الاستناد اليه». وعن البدء من نقطة الصفر عند تشكيل حكومة جديدة كشف يشوعي انه «في حال تم تشكيل حكومة جديدة غير موافقة على المشاريع المطروحة ولديها اقتراحات اخرى، انطلاقًا من صلاحياتها بامكانها البدء من جديد. ولكن من المستحسن اكمال ما تم البدء به، وعدم البدء من نقطة الصفر، ولكن في حال اعتُبِر ان ما تم التوافق عليه غير مناسب لدى اي حكومة جديدة كامل الصلاحية سواء للتغيير او التعديل». بدوره، قال النائب انطوان زهرا لـ»الجمهورية» أنه في موضوع الموازنة فقد أنجزت وأرسلت الى الجريدة الرسمية، بالاضافة الى موضوع الضرائب والسلسلة، هذه مواضيع أرسلت وتم البتّ بها، وأصبحت في مرحلة التطبيق، وبالتالي لا تتأثر بالوضع. أما في ما يخصّ الملفات والمواضيع الاخرى التي تحتاج الى قرارات حكومية من اجتماع مجلس الوزراء واصدار مراسيم، لا تتمتع حكومة تصريف الاعمال بالصلاحيات للعمل بها، لا بل سوف تعلّق الى حين تشكيل حكومة جديدة واجتماعها لأخذ القرار بهذه المشاريع». من جهته، أشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ»الجمهورية» الى ان «هذه المشاريع لا تتأثر في موضوع الاستقالة، على قدر ما انها تتأثر بالوقت الذي نحتاجه لتشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس جديد للحكومة. على سبيل المثال، في حال استغرق تشكيل حكومة جديدة نحو الشهر من الوقت، فان المشاريع لن تتأثر، ولكن في حال استغرق الامر أكثر من ذلك، عندها يمكن للوضع القائم أن يتأثر».
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك