يمضي الشعب اللبناني، في غمرة تداعيات تأخر عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، بعد زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية، السبت في 4 تشرين الثاني الجاري، ومن هناك، أعلن استقالته من رئاسة الحكومة، معدداً الأسباب التي أدّت إلى ذلك من انعدام التوازن في التسوية الداخلية، إلى اتهام إيران بتخريب الأمن القومي العربي. وسط انشداد الاهتمام إلى التزامن مع قرارات رسمية في المملكة بعزل أو توقيف أمراء ووزراء سابقين وإعفاءات من مواقع بارزة في الجيش والأمن والاقتصاد والإعلام مع تأخر عودة الحريري، وتزايد التشويش واللغط، حول أسباب بقاء رئيس الحكومة هناك، وحيثيات الأحداث ذات الصلة، وارتداداتها المباشرة على الوضع اللبناني الداخلي.
بصرف النظر عن الخطط، وما إذا كانت أصابت أهدافها بدقة، فإن قواعد الستاتيكو اللبناني، المعروف باستمرار التسوية السياسية والاستقرار في السياسة والأمن والاقتصاد، تعرّضت لخلخلة:
1- لم يعد الرئيس الحريري، الذي اعتاد عليه اللبنانيون، كل صباح ومساء، لا في السراي، ولا في بيت الوسط، ولا وراء الكاميرات، أو في المؤتمرات الصحفية. صار اللبنانيون يتتبعون اخبار المكتب الإعلامي، وهي تتحدث عن زيارات، أو استقبالات أو اتصالات لرئيس مجلس الوزراء، الذي صار «الرئيس» فقط، للاشارة إلى ما يشفي بعضاً من غليل النّاس، عن الذي طرأ في ما خصّ وضعية رئيس الحكومة.
2- تبدّل المشهد، ولم تعد «المعادلة» تعمل وفق قواعد الانتظام المعروفة، تغيّرت اتجاهات الأحداث، بتغيّر الموقع، الذي يشغله «رئيس مجلس الوزراء».
3- تبدّلت مواضيع الاهتمام، فلا الخلافات الوزارية على «المناقصات والمزايدات» هي العنوان، أو البند الذي ينتظر الرأي العام معرفة تطوراته أو وقائعه، ولا التعيينات في المراكز التي ما تزال شاغرة، هي الأمر الذي يقضّ المضاجع، ولا ولا.. أي شأن يتعلق بالموازنة المقبلة أو حتى الانتخابات النيابية، أو الترشيحات والتحالفات وما شابه.
(اللواء)