أشارت "الحياة" إلى أنه ومع دخول استقالة الرئيس سعد الحريري أسبوعها الثاني، فإن المواقف المحلية منها ما زالت تتعلق بالشكل، وبرفضها على اعتبار أنها تتعارض والأعراف الدستورية، لأنه لم يتقدم بها بصورة رسمية، من دون أن يبادر أركان الدولة وكبار المسؤولين اللبنانيين إلى التأني في قراءة الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة. ولاحظت مصادر سياسية مواكبة من كثب ردود الفعل على الاستقالة، عبر"الحياة"، أن معظم الذين اعتبروها غير قائمة تجاهلوا مقاربة الأسباب التي وردت في بيان استقالة الحريري من الرياض، لأنه بمجرد الالتفات إليها سيكتشفون أن مصير التسوية التي قادت إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية وتكليف الحريري رئاسة الحكومة بات مهزوزاً، إن لم نقل إن التسوية سقطت، لا سيما أنها تمت على أساس "ربط نزاع" حول القضايا التي هي موضع خلاف في لبنان. وأكدت مصادر"الحياة" أن الإخلال بالتسوية قد يكون وراء استقالة الحريري، بسبب تعذر إعادة التوازن السياسي إليها في ضوء إطاحة سياسة الحياد التي التزمت بها حكومة "استعادة الثقة" وإسقاط النأي بلبنان عن الحرائق السياسية والأمنية المشتعلة حوله. ولفتت مصادر "الحياة" إلى أن بعض الأطراف في الحكومة لم يقدموا الحماية السياسية المطلوبة للحفاظ عليها وتأمين استمرارها ليكون في مقدورها الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية المقدرة في أيار (مايو) المقبل، وقالت إن تلكؤ هذه الأطراف عن التزام البيان الوزاري أوصل البلد إلى أزمة سياسية نتيجة الاستقالة، خصوصاً أن رهانهم على أن ما يهم الحريري هو البقاء على رأس الحكومة لم يكن في محله. وتقول مصادر "الحياة" إن استقالة الحريري فرضت ضرورة إعادة تعويم التسوية السياسية أو إيجاد تسوية بديلة، لأن مجرد الانتقال من شكل الاستقالة إلى مضمونها سيفتح الباب على مصراعيه للبحث في آلية جديدة تعيد الاعتبار إلى التسوية، أو يكون البديل في دعوة رئيس الجمهورية الأطراف الرئيسة في البلد إلى طاولة حوار لإنتاج تسوية جديدة تأخذ في الاعتبار التوافق على الاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها سلاح "حزب الله" ومشاركته في القتال إلى جانب النظام في سورية التي تلقى معارضة من أطراف رئيسة في البلد.