صدر عن مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح البيان التالي:
"أعتقد أن معرفتنا بأصول العمل البرلماني وعمل اللجان يفوق بكثير غيرنا من الزملاء، لكن هل بات التشهير والافتراء وتحوير الحقائق من أصول العمل البرلماني؟
هل أصبح هناك فرع جديد للمجلس النيابي في حارة حريك يحتوي على غرف للتحقيق على طريقة المخابرات يستدعى اليه رجال الأعمال والمدراء العامين ويوضعون في غرف منفصلة وتحور احاديثهم؟
هل أصبحت لجنة الاتصالات منصة للافتراء والهجوم على وزير الاتصالات؟
هل تعتقدون انكم أكثر حرصا من غيركم على المال العام؟
للعلم حضرة الزميل، فإن المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء لا يلغى الا بمرسوم آخر، فهل صدر مرسوم آخر ألغى المرسوم 4328 الصادر في 25-10-2000؟
وبالمناسبة، فبين سنة 2000 و2017 سبعة عشرة سنة وليس 21 سنة. لهذا أستغرب أنكم لم تميزوا بين 20% من المبيعات و20% من الأرباح".