حتى موعد اطلالة امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله عند السادسة مساء، تبقى كل التحليلات السياسية والتوقعات ازاء موقفه من بيان مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد امس على المستوى الوزاري وحمّل "حزب الله الارهابي- الشريك في الحكومة اللبنانية – مسؤولية دعم الارهاب والجماعات الارهابية في الدول العربية بالاسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية"، مجرد تكهنات وضرباً في المجهول، ما دام الرجل وحده يملك مفتاح موقفه الذي لا ينتظره اللبنانيون فحسب بل تتجه اليه انظار العالمين العربي والدولي، رصداً لردّ فعل حزب الله وتحديد اتجاهات الازمة السياسية اللبنانية. لكنّ مصادر دبلوماسية عربية في باريس افادت "المركزية" ان "الجهود الدولية المبذولة على خط حفظ امن واستقرار لبنان لا سيما من "الامّ الحنون" التي وظّفت كل امكانياتها وعلى اعلى المستويات لحل الازمة، لا بدّ ان تفلح في ايجاد تسوية تحفظ ماء وجه الجميع وتجنّب لبنان الانزلاقات الامنية ودفع ثمن الصراع الاقليمي". وتشير في السياق الى ان "حزب الله كما اعطى سابقا فرنسا ضمانة عدم التعرض لاسرائيل في الجنوب، يمكن ان يعيد الكرّة، وفق ظروف معينة، ويعطي ضمانة عدم التدخل خارج حدود لبنان وتقديم تنازلات من تحت الطاولة، بانسحابه من الدول العربية لا سيما البحرين والكويت واليمن، علما ان بعض المعلومات يشير الى سحب عناصر كثيرة من الحزب من اكثر من ساحة عربية وعودتهم الى لبنان من دون ضجيج اعلامي". أما سبب التنازلات، تضيف المصادر، فحرص الحزب على عهد الرئيس ميشال عون بعدما كان ابرز فريق سياسي داعم لبلوغه سدة الرئاسة، ليستثمرها محليا مع الرئيس سعد الحريري وخارجيا مع السعودية والدول العربية، ويمكنه من تجاوز مطبّ خطير لا يمكن ان يعبره من دون ضرر فيما لو أصرّ الحزب على موقفه، ذلك ان المعضلة تحولت مع خروج الحريري من السعودية، من "احتجازه" في المملكة والسعي لنقل القضية الى مجلس الامن الدولي، الى تعدي ايران عبر حزب لله على الامن القومي العربي بما يعني دوليا، استنادا الى قرار مجلس الجامعة العربية". وتلفت الى ان "مجلس الجامعة العربية وضع معادلة جديدة للمرحلة، قوامها "اما ان تكون مع الاجماع العربي او ضده، اي مع ايران والارهاب". وتبعا لذلك واذا اراد لبنان عن حق ان يبقى مع العرب فعليه العمل تحت ثلاثة عناوين: - الالتزام قولا وفعلا باعتماد سياسة النأي بالنفس واعلان موقف واضح من حزب الله في هذا الشأن. - عدم استخدام لبنان منصة لزعزعة الاستقرار في المنطقة والتعدي على الامن القومي العربي. - ضرورة حصر السلاح بيد الشرعية من خلال استراتيجية دفاعية ترمي الى تجريد المواطنين منه. (المركزية)