ماذا قال فضل الله عن قضية مارسيل غانم؟

أكد النائب حسن فضل الله أنه من الطبيعي "ان نلجأ الى القضاء في القضايا التي فيها شبهات"، سائلا "لماذا لا ندخل ادارة المناقصات في كل التلزيمات التي تجري في الدولة؟". وفي كلمة له بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، لفت فضل الله الى أن "الاعلام يعمل ضمن حدّين الاول الحرية التي يتمتع بها والثاني القانون، وعندما تتعرض الدولة لاعتداء خارجي علينا ان نكون جميعاً موحدين لصد هذا الاعتداء والاعلام معني بهذه الوحدة. ورداً على سؤال عن قضية الزميل مارسال غانم، قال فضل الله: "نحن كلجنة اتفقنا على هذه المبادىء، بأن الاصول القانونية المرعية الاجراء من المفروض ان تطبق على الجميع، هذا موقف واضح وصريح. واذا كان هناك اي مخالفة للاصول القانونية فلا أحد يقبل بها، وخصوصا لجنة كلجنة الاعلام. نحن كنا من اكثر اللجان التي عملت لملف الحريات العامة بمعزل عمن هو الصحافي ومن هي المؤسسة. الحرية للجميع، لكن هناك اصول قانونية. نحن لم نأت بالملف لنرى اذا كانت هناك مخالفة للاصول القانونية ام لا. هذه تحتاج الى محامين والى القضاء الذي هو معني بالقول اذا هناك مخالفة لاي من الاصول القانونية. يهمنا تطبيق القانون. فهل يجوز الادعاء على الاعلامي او على المؤسسة خارج قانون المطبوعات؟. كان معنا زملاء محامون قالوا يستطيع الواحد ان يذهب مع مدعي عام التمييز، يعني اي مواطن يريد ان يدعي على اي مؤسسة اعلامية، لكن دعوتنا كانت احترام الاصول القانونية، في القانون الجديد الذي أبلغنا عنه الوزير يقول ان هناك حصانة. لكن في القانون الحالي لا يوجد مادة اسمها حصانة. الوزير يتحصن ولا يذهب الى القضاء في قضية بمئات ملايين الدولارات، لان لديه حصانة. وفي القانون الجديد الذي طرحه وزير الاعلام هناك حصانة، ولا يلاحق اي اعلامي من دون اذن النقابة المسبق مثل المحامين الاطباء". وتابع فضل الله: "الاعلام في لبنان يفترض انه يتحرك من ضمن حدين، الاول هو الدستور الذي يضمن الحرية الاعلامية بكل أشكالها للجميع في لبنان، وهذه الحرية هي واحدة من الميزات الاساسية التي نتغنى بها جميعا في لبنان والتي نصر عليها ونريد المحافظة عليها وان نكرسها حتى في الممارسة، الحد الاخر هو القانون الذي يرعى عمل الاعلام. من جهة لدينا قانون المطبوعات والقوانين المرعية الاجراء الاخرى هناك قانون الاعلام المرئي والمسموع، قانون المطبوعات والقوانين المرئية الاجراء الاخرى. المجتمعون أكدوا أهمية الالتزام بهذين الحدين". وأضاف: "إنَّ مؤسسات الاعلام اللبناني بمختلف اشكالها سواء كانت إعلاماً مرئياً أو مسموعاً أو مطبوعاً أو الكترونياً لم تتشرع بعد، وضمن القوانين المرعية الاجراء فان هذا الاعلام معني ان يقدم الرسالة الاعلامية بكل موضوعية وهدوء وحرص على المصلحة العليا للدولة اللبنانية، مصلحة الاستقرار والسلم الاهلي وتقوية الدولة ومؤسساتها وتعزيز سلطة القانون. وقد طالب المجتمعون بأن يطبق على الجميع في ما يتعلق بالاداء الاعلامي، على الجميع سواسية ووفق الاصول المرعية الاجراء في القانون، لاننا كلجنة بالدرجة الاولى معنيون بتطبيق القانون.اتفقنا ان نطبق القانون ونراعي الاصول المرعية الاجراء وان يطبق على الجميع دون استثناء. هناك مسؤولية على المؤسسات الاعلامية وعلى الجميع تطبيق القانون خصوصا عندما يتعلق الامر بأزمات وطنية، فعندما تتعرض الدولة لاعتداء خارجي ايا يكن المعتدي ومن اي جهة كانت، المفترض ان نكون جميعا موحدين لصد الاعتداء الخارجي، وعندما تكون ازمة وطنية المفترض ان نكون جميعا موحدين لمواجهة الازمة الوطنية والاعلام معني". وقال فضل الله: "ناقشنا في اللجنة أيضاً مشروع قانون نقابة المحررين المقدم من وزير الاعلام، وكان هناك بعض الاشكالات تمت معالجتها، لكن لم يصل هذا المشروع بعد الى المجلس النيابي، وعندما يصل الى المجلس النيابي سنقوم بواجبنا الكامل". وأضاف: "الأمر الاخر الذي ناقشناه هو وضع تلفزيون لبنان، عندما ناقشنا موازنة وزارة الاعلام في المجلس طرحت الملف على رئيس الحكومة ووعدنا آنذاك بانه في اقرب جلسة سيتم تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان. ناقشنا هذا الامر ونحن نطالب الحكومة في اول اجتماع لها ان تعالج هذه المشكلة وان تعين مجلس ادارة لينتظم العمل، لان هناك مشكلة كبيرة داخل تلفزيون لبنان وتحتاج للمعالجة". وتابع: "أمر آخر، هناك شركات خاصة تحاول وضع اليد على البث التلفزيوني عبر الكابل، وتعمل شركة موحدة لاحتكار هذا الموضوع. طرح هذا الملف داخل اللجنة من قبل احد الزملاء النواب وطالبنا بشروحات اكثر لنعرف اذا كان سيصار هناك احتكار في المستقبل لهذا الموضوع ام لا. هذه القضايا التي ناقشناها في لجنة الاعلام، نحن سنكمل عملنا الرقابي بمعزل عن كل سجال يمكن ان يحدث او اي اعتراض او نقد. اللجنة رغم كل الظرف السياسي ستستمر في عملها ونأمل في القريب العاجل ان تجتمع الحكومة لكي لا يعتبر الوزراء انفسهم في هذه المرحلة الفاصلة ان لديهم حرية كاملة بالتصرف والتفلت من القوانين ومن الرقابة البرلمانية، ونأمل ان تعود الهيئة العامة الى الاجتماع ويكون لدينا جلسات للاسئلة والاستجوابات ولمناقشة الحكومة، ويكون لدينا انتظام عام لكل مؤسساتنا لانها غيمة وراحت عن البلد وعدنا الى مؤسساتنا نعمل وكلنا علينا ان نلتزم بالقانون المفترض ان يرعى الجميع".