كتبت ناتالي اقليموس في صحيفة "الجمهورية": "... سيري فعَيْن الله ترعاك". بقدرة إلهية تطوي السنة الدراسية شهرها الثاني، فيما الكِباش يَستعر بين مكوّنات الأسرة التربوية، وشَد الحبال على أوجه. عيون الاساتذة على رواتبهم، وعيون الاهالي على الاقساط، وعيون مدراء المدارس على مصادر تمويلية. كلّ خلف متراسه، الأساتذة مُصرّون على "آخر فرنك" من حقوقهم"، فيما الاهالي رافضون أي "ليرة زيادة"، والإدارات "العَين بصيرة واليد قصيرة". واليوم ينقل أساتذة التعليم الخاص إضرابهم إلى أمام وزارة التربية والتعليم العالي، حيث سيجتمع الوزير مروان حمادة مع نقابة المعلمين ظهراً.إنقسَم المشهد التربوي أمس إلى اثنين: في أروقة وزارة التربية في الطابق 15 يبحث الوزير مروان حمادة مع وفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عن حلول تَمدّ السنة الدراسية بـ"الأوكسيجين"، في محاولة لإطالة عمرها. أمّا في نقابة المعلمين في بدارو، فاحتشد الاساتذة الملتزمون بالإضراب وسط أجواء من الغضب والتململ على اعتبار أنهم ليسوا، كما يُقال بالعاميّة اللبنانية، "حَرف ناقِص"، نتيجة امتناع بعض إدارات المدارس عن الالتزام بدفع سلسلة الرتب والرواتب، وفق ما أقرّها مجلس النواب. "تريّث" تربوي في هذا السياق إعتبر حمادة، في حديث لـ"الجمهورية"، أنّ "المسألة تحتاج إلى تريّث تربوي»، قائلاً: «مثلما هناك تريّث سياسي لكي لا ينفجر الوضع، نحتاج إلى تريّث تربوي ليبقى حق كل تلميذ فوق كل اعتبار". وعن موقفه من اعتبار البعض أنّ المشكلة تكمن في موازنات المدارس التي يتم التَكتّم عليها، قال حمادة: "يتمّ التدقيق والكشف على الموازنات بالتنسيق مع خبراء المحاسبة في المدارس، وهناك عدد من المدارس اتفق مع معلّميها انّ الزيادات التي سبق ومنحتهم إيّاها هي جزء من الزيادات الآنية. لذا، هناك مجموعة من الحلول الموضوعية في أيدي المدارس، ولكن لا بد من المضي قدماً في حلّ عام. لذلك، نحتاج إلى التروّي والمزيد من الدرس". وأضاف: "ما يزيد الطين بلة انّ مشكلة الرواتب والاقساط جاءت في وضع إقتصادي سيئ وفي أجواء سياسية ضبابية". في التفاصيل قرابة نصف ساعة إجتمع حمادة مع وفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة الاب بطرس عازار، محاولاً قدر الإمكان استيعاب المشكلات الناتجة عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في قطاع التعليم الخاص. نصف ساعة كانت كافية، نظراً إلى انّ المجتمعين باتوا على يقين بأدق تفاصيل المشكلة وعلى دراية تامة لمكامِن الخلل نتيجة وحدة التشريع ما بين قطاع التعليم العام والخاص. كان يكفي النظر إلى ملامح وجه حمادة وهو يخرج من الإجتماع، لتقدير حجم انسداد أفق الحلول واختناقه من الإضراب الذي ينفّذه الاساتذة. بعدها، تحدث أمام الإعلام قائلاً: "تعود الامور بعد ان تدور كثيراً إلى وزارة التربية، وقد تعود منها ايضاً الى السلطات والمؤسسات الدستورية، أكان مجلس الوزراء او مجلس النواب، الخلاف لا يزال قائماً بين تفسير كل فئة للقانون. الرأي العام الممثّل بالاهل في وضع اقتصادي استثنائي لا يستطيع ان يتحمّل زيادات في أقساط المدارس الخاصة او معظمها، خصوصاً التي لها فروع مجّانية. وهذه المدارس لا تستطيع ان تدفع كامل السلسلة من دون ان تزيد الاقساط، وإلّا ذهبت الى نقص في السيولة وبعضها إلى الافلاس. المعلمون، وعن حق، يريدون التمسّك بما أعطاهم إيّاه القانون 46 في مادته التاسعة، وفي المواد التي وَحّدت التشريع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص. معضلة مستمرة لا تستطيع الدولة ان تحلها بضَخّ مئات المليارات لتغطية هذا العجز وهي عاجزة اصلاً، ولا أريد هنا ان ادخل في متاهات السياسة والاقتصاد والمال، ومن جهة اخرى لا بد ان تستمر السنة الدراسية بشكل منطقي". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (ناتالي اقليموس - الجمهورية)