اصدرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذكرى التقسيم، بيانا جاء فيه: "يطل علينا التاسع والعشرون من شهر تشرين الثاني، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفسطيني، وشعبنا يمر بمرحلة من أصعب المراحل، حيث ما زال يتذوق الظلم والتعسف والقهر الصهيوني ومرارة الاحتلال والاستعمار، ويعاني قسوة الابعاد واللجوء والتشريد، وتدمير وتهويد المؤسسات والمنازل وسلب الاراضي وتصاعد عمليات والإستيطان، واستمرار الإعتقالات والاغتيالات اليومية لأبناء شعبنا، والحصار الجائر على قطاع غزة، والإنتهاكات اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف, تحت مرآى العالم ومسمعه، والذي يلوذ بالصمت ولا يحرك ساكنا إزاء ما يرتكبه الإحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد أهلنا وشعبنا، ترقى جميعها إلى مستوى جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية.
في مثل هذا اليوم، أعلنت الأمم المتحدة، وفقا للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول 1977، و 34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، يوم الـ 29 من تشرين الثاني من كل عام، يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في التاريخ نفسه الذي صدر فيه قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عام 1947، 181 (د-2)، الذي أصبح يعرف باسم "قرار التقسيم". والذي ينص على تقسيم أرض فلسطين التاريخية، لما ينطوي عليه من معان ودلالات بالنسبة الى الشعب الفلسطيني.
وبسبب دعم الدول الإستعمارية الكبرى، وتقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن القيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم في إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني، نشأت دولة الكيان الصهيوني الغاصب عام 1948، استنادا الى قرار التقسيم، ونالت دولة الكيان الصهيوني، إعتراف الأمم المتحدة والدول الكبرى فيها وأصبحت عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، فيما الدولة الفلسطينية التي نص عليها القرار ذاته لم تر النور حتى يومنا هذا، ونتج من ذلك تدمير كيانية الشعب الفلسطيني وتشريده، وحرمانه أرضه ووطنه وإقامة دولته الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا.
وعلى الرغم من كل محاولات العدو الصهيوني منذ ذلك التاريخ، إلغاء وجود الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه، وبتمثيله السياسي الذي جسدته منظمة التحرير الفلسطينية في ما بعد، الاّ ان هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل، وتمكن الشعب الفلسطيني عبر تضحياته الجسام ونضاله وكفاحه الطويل والمستمر من فرض حضوره على الصعيد العربي والاقليمي والدولي، ومن تعزيز مشروعية نضاله وحقوقه الوطنية في أرضه ووطنه.
إننا في هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب، ندعو إلى ترجمة هذا التضامن بخطوات عملية وتنفيذية من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي أصدرتها الجمعية العومية نفسها، وفي مقدمها حقّه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الأممي 194.
وندعو مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، والدول الراعية لعملية السلام، إلى إتخاذ قرارت حازمة وصارمة بإنهاء أطول احتلال في التاريخ الحديث، والإعتراف الكامل بحقوق شعبنا الفلسطيني بموجب القرار الذي إعتمدته الأمم المتحدة، ويحمل الرقم 3236 في 22 نوفمبر 1974 الذي أكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين، وضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة، الذي يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف، وخصوصاً، الحق في تقرير مصيره والحق في الاستقلال والسيادة الوطنييّن، وحق الفلسطينيين، غير القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها، ويطالب بإعادتهم وفق القرار 194.
وندعو الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة، إلى تكثيف الجهود على كل الصعد والمستويات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم صمود شعبنا الفلسطيني معنويا وماديا ومساعدته في تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة.
وفي هذه المناسبة، نجدد الدعوة إلى ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق والصادق لكل بنود "المصالحة الوطنية" وفق التواريخ المحددة فيه وصولا الى اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقا للقانون الاساسي والانظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين.
ونجدد دعمنا وتأييدنا الكامل لما جاء في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، من أجل تفعيل كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لإنجاز كل أعمال اللجنة التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة.
إننا في لبنان، نجدد الشكر والتحية للشعب اللبناني الشقيق الذي إحتضن الشعب الفلسطيني وقضيتة العادلة وقدم آلاف التضحيات دفاعا عنها، وأننا ضيوف في لبنان إلى حين عودتنا إلى أرضنا وديارنا في فلسطين، ونحترم سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتحت سيادة القانون، ونؤكد على موقفنا الثابت بالتمسك بحق العودة ورفض التوطين والتهجير، ونتمسك بسياستنا الثابتة بالحياد الإيجابي ورفض زج المخيمات الفلسطينية في لبنان في أي تجاذبات داخلية أو صراعات عربية أو إقليمية.
وفي الوقت نفسه، ندعو إلى تعزيز العلاقة اللبنانية - الفلسطينية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، وإلى ضرورة إقرار الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى يتمكنوا من العيش بكرامة إلى حين عودتهم إلى أرضهم وديارهم.
إننا نؤكد ضرورة أن تتحمل مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسوؤلياتهم الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما الأونروا التي أنشئت من أجل ذلك، وضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها المالية لدعم موازنتها، كي يتسنى للأونروا القيام بواجباتها وبمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في كل المجالات للتخفيف من معاناتهم".
وختم البيان: "التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد المناضل والمكافح في كل أماكن وجوده من أجل حريته وإستقلاله واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ووطنه فلسطين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم في فلسطين".