رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "إفراغ القصر الرئاسي من رئيسه هو إخراج للشرعية من بعبدا، وإدخال لشريعة السلاح والفوضى إلى ربوعها، وهو تكريس لمسار التهميش المسيحي، وهنا البكاء وصريف الأسنان"، مؤكدا ان "الخطوة الأولى والأساسية والمنطقية لإزالة التهميش الذي أوجده النظام الأسدي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ولن يأتينا تعطيل الانتخابات برئيس، لا قوي ولا ضعيف، إن طريق فلسطين لا تمر بقصر بعبدا، أما طريق إزالة التهميش فلا تمر إلا من قصر بعبدا بالتحديد". وقال جعجع خلال توزيع بطاقات حزبية لمنطقة بعبدا: "ما نشهده اليوم على صعيد موضوع النفايات هو فضيحة كبرى، له انعكاسات خطيرة على الأمن البيئي والصحي والحياتي للبنانيين، ولكن الأهم انعكاسه على الثقة بالدولة في لبنان. قولوا لي بربكم: ألم تتخذ الحكومة قبل نحو أربعة اشهر قرارا بمعالجة مسألة النفايات وفق خطة محددة؟ فكيف وصلنا اليوم الى ما وصلنا إليه؟ ومن يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ خطة الحكومة وهذا الإهمال والاستهتار والتلكوء؟ قولوا لي بربكم ماذا يصح القول في أمر كهذا؟ إن مسألة النفايات وسواها، تثبت صحة وجهة نظرنا بأن حكومة جمع السلبيات لا يمكن أن تبني وطنا، ولا أن تتخذ قرارا مهما ولا حتى على مستوى جمع النفايات. لنا مبدئيتنا في العمل السياسي، ولكم مساوماتكم". واعتبر جعجع "أن التشريع هو قاعدة أساسية من قواعد الأنظمة الديموقراطية، ولكنها قاعدة لا تعمل بشكلها الطبيعي والمتوازن إلا بوجود حياة سياسية ودستورية طبيعية، فإن تباكي البعض على عدم عقد جلسات تشريعية هو تجهيل لحقيقة تعطيل انتخابات الرئاسة، وهو تطبيع مع الفراغ، وتمديد له، وهو تخفيف لجرم التعطيل، لكننا، انطلاقا من ضرورة الحفاظ على المؤسسات في كل الظروف وعدم تعطيل مصالح المواطنين، اتفقنا على تشريع الضرورة". وأضاف: "صحيح أن لتشريع الضرورة محاذير سياسية ودستورية كبيرة في ظل الفراغ الذي يعتري موقع الرئاسة، إلا أن حرصنا على عدم سقوط المؤسسات بالكامل قد حدا بنا إلى القبول به. لكننا فوجئنا بعدها باستبعاد موضوعين أساسيين عن جداول الأعمال المقترحة لتشريع الضرورة: مشروع قانون الانتخابات الجديد، ومشروع قانون استعادة الجنسية اللذان هما من صلب اهتمام اللبنانيين لكونهما ميثاقيين بامتياز ومرتبطين مباشرة بالمناخ العام وبالوحدة الوطنية في لبنان". وتطرق جعجع في كلمته الى مشكلة بيع الأراضي في بعبدا، فقال: "اهلنا في قضاء بعبدا، ارضي مش للبيع، ارض قضاء بعبدا مش للبيع، لبنان مش للبيع، إذا كانت المقاومة اللبنانية وأهالي بعبدا قد بذلوا الغالي والرخيص وقدموا الآف الشهداء دفاعا عن ارضهم، فإن استسهال البعض بيع ارضه وأرض آبائه وأجداده هو تنكر لكل التضحيات التي بذلت، وطعنة لكل الشهداء الذين سقطوا وتفريط بمستقبل اجيالنا". وأضاف: "تمسك أجدادنا بهذه الأرض التي جبلت مع ترابها، عرقهم ودموعهم ودماءهم، هو الذي مكن الأجيال اللاحقة من العيش الكريم ومن تفعيل وجودها السياسي والثقافي والاجتماعي في لبنان، وأي تفريط بهذا البعد الوجودي ما هو إلا مسار تراجعي إنهزامي يخرجنا من الجغرافيا ويجعلنا ذكرى في غياهب التاريخ. وأكد ان "الخطوة الأولى والأساسية والمنطقية لإزالة التهميش الذي أوجده النظام الأسدي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ولن يأتينا تعطيل الانتخابات برئيس، لا قوي ولا ضعيف، إن طريق فلسطين لا تمر بقصر بعبدا، أما طريق إزالة التهميش فلا تمر إلا من قصر بعبدا بالتحديد". وعلق جعجع على أزمة النفايات التي يُعاني منها البلد بالقول: "ما نشهده اليوم على صعيد موضوع النفايات هو فضيحة كبرى، له انعكاسات خطيرة على الأمن البيئي والصحي والحياتي للبنانيين، ولكن الأهم انعكاسه على الثقة بالدولة في لبنان. قولوا لي بربكم: ألم تتخذ الحكومة قبل نحو أربعة اشهر قرارا بمعالجة مسألة النفايات وفق خطة محددة؟ فكيف وصلنا اليوم الى ما وصلنا إليه؟ ومن يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ خطة الحكومة وهذا الإهمال والاستهتار والتلكوء؟ قولوا لي بربكم ماذا يصح القول في أمر كهذا؟ إن مسألة النفايات وسواها، تثبت صحة وجهة نظرنا بأن حكومة جمع السلبيات لا يمكن أن تبني وطنا، ولا أن تتخذ قرارا مهما ولا حتى على مستوى جمع النفايات. لنا مبدئيتنا في العمل السياسي، ولكم مساوماتكم. ورأى جعجع أن "التشريع هو قاعدة أساسية من قواعد الأنظمة الديموقراطية، ولكنها قاعدة لا تعمل بشكلها الطبيعي والمتوازن إلا بوجود حياة سياسية ودستورية طبيعية، فإن تباكي البعض على عدم عقد جلسات تشريعية هو تجهيل لحقيقة تعطيل انتخابات الرئاسة، وهو تطبيع مع الفراغ، وتمديد له، وهو تخفيف لجرم التعطيل، لكننا، انطلاقا من ضرورة الحفاظ على المؤسسات في كل الظروف وعدم تعطيل مصالح المواطنين، اتفقنا على تشريع الضرورة". وشدد على أنه "إذا كانت القروض والمنح وغيرها من المسائل ذات الطابع المالي والاقتصادي ضرورية ، فإن مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين من اصل لبناني وقانون الانتخابات الجديد الذي أشبع درسا في اللجان المختلفة لمدة خمس سنوات متتالية ووعدت به كل الحكومات على أنواعها منذ العام 2009 ولكن من دون أن تفعل شيئا باتجاهه، هما أكثر من ضرورة ترتبط مباشرة باحتياجات الوحدة الوطنية والميثاق الوطني وحسن تطبيق اتفاق الطائف. ومن هنا إصرارنا على إدراج هذين المشروعين ضمن جدول أعمال أي جلسة تشريعية لمجلس النواب. وبعد هذا كله يبقى أن خيارنا الأول والأساس هو التشريع الطبيعي في ظل وجود رئيس للجمهورية وليس الترقيع التشريعي غير الطبيعي في ظل الشغور الرئاسي". وعن الوضع الأمني قال جعجع: "كثُرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل المتنقلة، من بعلبك الى قبرشمون فالجميزة، ولعل الجريمة الأخيرة هي اكثرها بشاعة بالنظر إلى الطريقة الوحشية في ارتكابها. صحيح أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن أمن وحماية مواطنيها، وهي مدعوة الى محاسبة المرتكبين بأقسى ما يمكن، إلا أن بعض الحالات الطارئة والاستثنائية والمشهودة، كما في جريمة الجميزة، تفترض بنا جميعا التحرك بروح من الأخلاقية والرجولة والنخوة اللبنانية، والاندفاع لنصرة المظلوم ونجدته، لا الاكتفاء بمشاهدة الضحية تتعرض للاعتداء حتى الموت، إن مقولة “حايدة عن ضهري بسيطة” والهريبة تلتين المراجل، لا تنسجم مع اخلاقياتنا ولا مع قيمنا ومروءتنا، ولا مع تاريخ ابائنا واجدادنا في هذه الأرض". وأضاف: "صحيح أن الدولة مسؤولة عن كثير من الأمور، ولكن الصحيح أيضا أن علينا كمواطنين مسؤولية معينة في أمور أخرى. مجتمع ماتت فيه النخوة والمروءة وحس الجماعة، مجتمع غير قابل للحياة. فلنتمسك بهذه الصفات التي عرف بها مجتمعنا منذ قديم الأيام، لأنها كنز لا يفنى خصوصا في أيامنا هذه".