تحوّلت قضية قيام وزير العدل سليم جريصاتي
بإحالة تصريح رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، بشأن ارتكاب جرائم فساد وهدر الأموال العمومية في الصفقات المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز، على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، إلى قضية رأي عام انقسم عليها الشارع اللبناني - كعادته – وتحولت إلى مادّة للسجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين من اعتبر أنّ تصرّف جريصاتي يعيدنا إلى زمن الوصاية السورية وقمع الحريات والمعارضة، كما رأى البعض أنّه في بلد ديمقراطي كلبنان النائب هو من يحاسب الوزير لا العكس، وبين من وجد أنّه من الضروري أن يذهب الجميّل إلى القضاء لإثبات "إدّعاءاته" كي لا تكون مجرّد "فقاعات إعلامية" هدفها شعبوي لا أكثر.
وردّ
حزب "الكتائب" على خطوة جريصاتي ببيان شديد اللّهجة أكّد فيه "أنّنا لن نسمح لهذا الزمن الرديء أن يحكم لبنان مجدداً"، معاهداً اللّبنانيين بـ"مواجهة كلِّ محاولات التهديد والترهيب، وأيّ منظومة تعيد إحياء زمن الاحتلال السوري".
ومن التغريدات التي انتشرت على موقع "تويتر"، ما كتبه ميشال فضول حيث قال: "وزير العدل جريصاتي (القومي الهوا) فهمان الموضوع غلط، حدا يقلّه إنّه النائب بيحاسب الوزير ومش العكس".
وكتب ميلاد حربية: "أحببت سامي الجميّل أم لم تحبّه، تصريحاته بعد اجتماع سيدنا غبطة البطرك يدل على واقع نعيشه.. نعم هناك فساد واضح وصفقات مشبوهة.. بالأمس استدعى القضاء مارسيل واليوم سامي.. هل هذه الديمقراطية؟ فلتفضح يا شيخ سامي المستور فالعدل سيكون منصفاً يوماً".
جوي لحود رأى أنّ "قمع الحريات وإحالة تصريحات نواب معارضين إلى القضاء.. كلها إشارات إلى خوف الحكام وقلقهم من فضح فسادهم"، سائلاً: "ما هو دور النائب المعارض؟ أليس مراقبة عمل الحكومة؟ أم أنّكم تريدونهم "زقّيفة" على غرار المصفقين عند البعث وكوريا الشمالية؟".
أمّا جان الدويهي فقال: "بدل أن يقوم وزير العدل جريصاتي بإحالة تصريح سامي الجميل من بكركي الى النائب العام لدى محكمة التمييز، كان من الأفضل له أن يسارع بمحاكمة قتلة الشهيد بيار الجميل غيابياً والعمل على كشف من قام بإغتياله".
أمّا ميشا صيفي فقالت: "بتجربوا تسكتوا مارسيل غانم... في مية مارسيل غانم يحكي كلمة الحقّ، بتجربوا تسكتوا سامي الجميّل... في مية سامي الجميّل يعارض معارضة حقّ! القصة مش قضية أشخاص، القصة قضية حقّ والوقفة وقفة أحرار".
مايا محاسب كتبت: "حرية الرأي والتعبير مقدّسة. النائب وظيفته المساءلة. نهج عدنان عضوم مرفوض".
على المقلب الآخر، اعتبر بعض الناشطين أنّه على الجميّل أن يذهب إلى القضاء لإثبات كلامه وإلا فهي محض افتراءات ومواقف شعبوية. وفي هذا الإطار، كتبت فريدة غطاس رداً على تغريدة النائب نديم الجميّل: "بكل بساطة وبلا كثرة جعجعة: بياخذ سامي الجميّل إثباتاته معه وبيبيّن للقضاء وللرأي العام إذا معه حق أو لا.... نقطة وعلى السطر.... وكفانا هوبرات صبيانية للتحريض يلّلي ما إله لزوم... مش كلّ ما يدق الكوز بالجرة بتبلشوا تعملوا حالكن نلسون مانديلا".
المستشار القانوني لوزارة مكافحة الفساد المحامي وديع عقل وصف كلام الجميّل بـ"الفقاعات الإعلامية الهزلية"، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "سامي الجميّل مدعو أمام النيابة العامة لتقديم معلوماته حول الفساد المزعوم في عقود النفط. انتهى زمن التهويل على اللّبنانيين والمتاجرة بحقوقهم. عقود النفط والغاز على أعلى مستوى من الحرفية وبشفافية مطلقة، وكلام الجميّل فقاعات إعلامية هزلية".
وقال حساب آخر: "قايمين قيامتن عوزير العدل لأنّو حوّل كلام سامي الجميّل عن الفساد لإخبار حتى يتحقّقو وين هالفساد.. يا خيي مش هيدا المطلوب؟ إنّو نحقّق بالفساد يلي عم يحكي عنو؟ لكن ليش هالهجوم عالوزير؟ بفهم إنو نيّة الوزير سيئة بس يلي بيسمع الشيخ سامي بيقول معو ملفات وفضايح، طيّب يبرزها للقضاء".
وكتب رامي نجم في السياق عينه: "لازم تشكروا وزير العدل. هذه فرصة للنائب سامي الجميّل لإثبات إدّعاءاته في حال كانت صحيحة. فإذا صحّت يكون جريصاتي قد دعم الجميّل وشارك في محاربة الفساد. أما إذا تبيّن أنّها افتراءات يكون الجميّل قد فضح نفسه بمواقفه الشعبوية الإفترائية".