اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيانٍ بعد اجتماعها الدوري، أنَّ "إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي الغاصب لفلسطين، هو أسوأ وأخطر وأدهى اعلان يتجرأ على اصداره رئيس للادارة الاميركية، بما ينطوي عليه من تداعيات كارثيه تهدد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي ويفضح زيف كل المبادرات والمساعي التي كانت تروج طيلة السنوات الماضية تحت شعارات مخادعة تستهدف تصفية قضية فلسطين وشرعنة الاحتلال الاسرائيلي لأرضها واحتواء كل التحركات الفلسطينية والعربية والاسلامية الهادفة الى انهاء الاحتلال وضمان عودة الفلسطينيين الى ارضهم". ورأت أن "اعلان الادارة الاميركية القدس عاصمة لكيان اسرائيل وفتح الطريق امام اجراءات نقل السفارة الاميركية إلى القدس، يمثلان عدواناً غادراً ولئيماً على فلسطين وشعبها وعلى المقدسات الاسلامية والمسيحية وعلى الأمتين العربية والاسلامية وعلى كل الشرفاء والاحرار في العالم. وإن هذا العدوان الاميركي هو تجاوز عملي متعمد لميثاق الامم المتحدة ولشرعة حقوق الانسان وللقرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين، وينطوي على استهانة وقحة بشعوب ودول وأنظمة العالم العربي والاسلامي. كما ينطوي على تزييف خطير للتاريخ وللحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني". وتابعت: "بمعزل عن الحيثيات والسياسات التي مهدت لرئيس الادارة الاميركية إصدار هذا الاعلان - العدوان، فإن كتلة الوفاء للمقاومة تدينه وتشجبه بقوة وتدعو الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأحرار كافة للتحرك السريع والفاعل من أجل مواجهة ما يترتب عليه من مفاعيل واجراءات، وتؤكد أن النهج الوحيد لاستعادة الحقوق هو نهج المقاومة، لا سيما وأن الاعلان الاميركي قضى بشكل مبرم على النهج التفاوضي وبدد أوهامه". واكدت "وجوب الشروع الجدي لانهاء الحروب والنزاعات بين جميع مكونات ودول المنطقة العربية والاسلامية، وتحويل الاعلان الاميركي الى فرصة لاعادة ترتيب العلاقات في المنطقة وفق أولوية التصدي لمشاريع التآمر والتطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة والممكنة". من جهة اخرى، أبدت الكتلة ارتياحها "لاستئناف الحكومة اللبنانية أعمالها ومهامها برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري وتجدد دعمها لحكومة استعادة الثقة والالتزام ببيانها الوزاري وتأييدها لما ورد في نص البيان الذي صدر إثر جلستها الأخيرة"، ودعت الى "تنشيط جهودها لملاقاة الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها استحقاق الانتخابات النيابية والى الاهتمام الجاد بالوضع الاقتصادي المحلي بما في ذلك موضوع النفط وتقليص خدمة الدين العام وانجاز التأهيل السريع، والمطلوب في قطاع الكهرباء والمعالجة الفورية لتوقف تقديم الخدمات الكهربائية في الجنوب والضاحية، والعمل الدؤوب لمكافحة الفساد وزيادة نسبة النمو في البلاد".