استغربت مصادر كتلة "التنمية"والتحرير" لـ"لبنان24" تطلع الفرقاء السياسيين إلى النصف الفارغ من الكوب بين بعبدا وعين التينة، ولفتت في الوقت نفسه الى ان الملفات الخلافية ولا سيما ملف الكهرباء لم توضع ولن توضع جانباً على الاطلاق.
واشارت المصادر إلى أن تسوية عودة الرئيس سعد الحريري الى الحكومة يجب أن يرافقها تفعيل لعمل مجلس الوزراء لمقاربة القضايا والملفات الشائكة ولا سيما النفط والكهرباء والمياه.
ولفتت المصادر الى أنّ الرئيس نبيه بري اعطى توجيهاته لوزيري حركة "امل" بضرورة طرح ملف الكهرباء كبند اول على طاولة مجلس الوزراء لمناقشته، ففي ضوء هذا المناخ الايجابي يجب وضع الامور على السكة الصحيحة من دون افتعال مشاكل مع احد. "فمقاربتنا لملف الكهرباء هي مبدئية وربما الحاجة إلى البواخر قد انتفت ويجب التركيز اليوم على شركات مقدمي الخدمات ولا سيما أن العقود مع شركات مقدمي الخدمات في جبل لبنان الجنوبي والجنوب قد انتهت ويجب اجراء مناقصات وتكليف شركات جديدة.