دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل، الإتحاد الأوروبي، الى "لعب دور اكثر فاعلية لالزام دولة الإحتلال الإسرئيلي تنفيذ القرارات الدولية والانسحاب من لبنان دون قيد او شرط"، مبديا خشيته من "انعكاسات قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على سائر القرارات الدولية التي تعني لبنان"، ومؤكّداً "حق لبنان بالإحتفاظ بأوراق القوة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية".
كلام الخليل جاء خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في حفل تكريم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن في زيارتها الأولى الى منطقة حاصبيا، في دار حاصبيا.
ومما قال: "شرفني دولة رئيس مجلس النواب وكلفني لأمثله في هذه المناسبة الكريمة ولألقي كلمته أمامكم اليوم. بسرور كبير نستقبل اليوم في حاصبيا، سعادة السفيرة كريستينا لاسن، رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان، وتزداد هذه المناسبة أهمية بأنها الأولى لها لقضاء حاصبيا".
وأضاف: "تأتي زيارة سعادة السفيرة لآسن الى المنطقة في توقيت دقيق وظروف معقدة وخطيرة تعيشها المنطقة العربية، ووسط تحديات كبيرة يمر بها لبنان. ولا شك بأن سعادتها، تدرك تماما بأن قضائي حاصبيا ومرجعيون، بإستثناء أربعة قرى، كانا تحت الإحتلال الإسرائيلي وتمكن لبنان من تحريرهما بفعل تمسك أبناء هذه القرى بأرضهم ورزقهم ووحدتهم الوطنية، فتحرر الجزء الأوسع من هذه المنطقة في العام الفين، فيما بقي الإحتلال جاثما على مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية المعروفة بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. لقد بذلت الحكومة اللبنانية من خلال إداراتها، ما إستطاعت لتعويض هذه المناطق النائية ونفذت عدة مشاريع حيوية هامة، شعر معها المواطن الجنوبي بنعمة التحرير، لكن الحاجات أكبر بكثير من قدرات الدولة، وقد تحولت هذه الحاجات الى معضلات حقيقية في ضوء نزوح ما يزيد عن العشرين الف لاجئ سوري يقيمون في قضاء حاصبيا فقط، منهم على سبيل المثال لا الحصر، نحو ثمانية آلاف لاجئ في بلدة شبعا".
وتابع: "في الوقت الذي نعمل فيه لتطوير البنى التحتية ومعالجة مشاكل كبرى تواجه المجتمع المحلي هنا، كقضايا البيئة وسلامة المياه الجوفية ومعالجة مشكلة النفايات، ورفع نسب التلوث بشكل العام، نتطلع الى تحرير كامل ترابنا الوطني المحتل، ورهاننا على دور محوري للإتحاد الأوروبي، وعلي جيشنا اللبناني الحاضن لأهله في الجنوب ومقاومتهم. ولا يسعني هنا إلا التنويه بالموقف الأوروبي المتفهم لموقف لبنان، ودعوة المجتمع الدولي، لاسيما دول الإتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكثر فاعلية لإلزام دولة الإحتلال، تنفيذ كامل القرارات الدولية ذات الصلة فتنسحب من لبنان دون قيد أو شرط، وذلك كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن رقم 425 و426".
وقال: "ما يزيد من قلق اللبنانيين هذه الأيام، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الإحتلال، مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل قانونية وسياسية. إن مرد القلق اللبناني، هو أن لبنان معني بالصراع العربي الإسرائيلي، إنطلاقا من موقعه الجغرافي، وإستهدافه الدائم من قبل جيش الإحتلال، والإنتهاك المتواصل لسيادته، فضلا عن إستضافته نحو خمسمائة الف لاجئ فلسطيني على أراضيه. إن القرار الأميركي أجهض عملية السلام، وتجاهل عمدا، كافة القرارات الدولية ذات الصلة، ومنها القرار 181 الذي أقر بوجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والقرار 242 الذي دعا الى إنسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة في العام 67. والأهم بالنسبة للبنان القرار رقم 194 الذي نص على حق عودة الفلسطينيين الى ديارهم، فضلا عن القرارين 425 و1701. إن العجز الدولي عن إلزام دولة الإحتلال تنفيذ القرارات الدولية، والتهديد الواضح للإستقرار والأمن الدوليين الذي تجسده دولة إسرائيل، يتطلب موقفا مغايرا من المجتمع الدولي، لا أن تعطى إسرائيل حق ليس لها وبشكل أقل ما يقال فيه أنه خارج عن كل القرارات الدولية ويعرض السلم العالمي إلى هزة عنيفة تنذر بالتأسيس لحروب متواصلة في فلسطين وتقوض أسس العدالة وتلغي معها الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتشرع المنطقة لمرحلة خطيرة من الصراعات. بإختصار، وكما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، اننا أمام وعد بلفور جديد يمهد لصفقة العصر على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "في ما يتعلق بلبنان، فإننا إذ ننوه بموقف الإتحاد الأوروبي الداعم لعملية سلام عادلة وشاملة، تستند الى القرارات الدولية، نؤكد حق لبنان بالإحتفاظ بأوراق القوة لديه وحقه في المقاومة التي نصت عليها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. واننا نعول على الشراكة مع الإتحاد الأوروربي لدعم موقف لبنان في المحافل الدولية، تماما كالتعويل على المزيد من برامج التعاون التي ترتكز على القيم الإنسانية والديمقراطية، وعلى المصالح المشتركة في مجالات الأمن والإقتصاد والنقد والثقافة والإجتماع".
وتابع: "إنّ الشراكة اللبنانية الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2006، توفر للبنان علاقة خاصة مع السوق الأوروبية الموحدة، كما أن فتح السوق اللبنانية يعزز التحديث الإقتصادي للبلاد، وما يستتبعه من خلق فرص عمل جديدة وترسيخ مكانة لبنان كمركز مالي بارز في الشرق الوسط. فالإتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأهم للبنان، بإستهلاكه ثلث حجم التجارة اللبنانية. ونحن نثمن دور السفيرة لاسن في تعزيز فرص التعاون وتمتين الشراكة. ولا بد من التنويه هنا، بأن لبنان نهض في العام 1989، أي بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني (الطائف)، كطير فينيق، حيث لم يكن ثمة دولة مركزية، ولا إدارات ولا مؤسسات، وكان الإنقسام قد بلغ حد ضياع لبنان. وتمكن بفعل إرادة بنيه من إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية والأمنية والادارية والقضائية على أسس جديدة، وساهم الإتحاد الأوروبي في هذه الورشة الكبيرة ولا يزال إنطلاقا من إيمانه بالدور الرسالي للبنان في المنطقة. فشكرا للإتحاد الأوروبي على وقوفه دائما الى جانب لبنان ومؤسساته الدستورية".
وختم الخليل: "نلتقي اليوم، في حاصبيا، في منطقة تميزت بزراعة الزيتون، وإنتاج زيت الزيتون، ولعل زيارة السفيرة لاسن مناسبة للإضاءة على هذا المنتج النوعي على المستوى العالمي، والعمل سويا لفتح أسواق جديدة في أوروبا، تساهم في حل معضلة التسويق، وبالتالي المساهمة في تعزيز الظروف المعيشية للمزارعين والأهالي. إن منطقة حاصبيا ومرجعيون التي تفخر بزيارتك اليوم، تتطلع ونتطلع معها لتشبيك أوسع بين مجتمعها المحلي وبين بعثة الإتحاد الأوروبي وبرامجها التي تنفذها في لبنان. نكرمك اليوم لذاتك، ولما أنت فيه من صفات، بعيدا عن عملك الدبلوماسي. نكرم فيك أخلاقك الأنيسة وتواضعك، وقيمك التي عشتي من أجلها حياتك. نكرمك اليوم، سيدتي السفيرة لاسن لأننا وجدنا في مسارك الدبلوماسي منذ بداية ممارستك لأعمالك في لبنان، الدبلوماسية التي ما تركت مناسبة إلا وكانت داعمة بكل قواها لإستقلال لبنان، وإستقراره السياسي والأمني والإقتصادي والإجتماعي. بوركت جهودك ولك من شكر أهلنا في قضاء حاصبيا ما لا حدود له لتشريفك إلى حاصبيا وإبداء كل إهتمام بالتعرف عليه عن كثب. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وعلى أمل المزيد من التعاون بما يخدم الأهداف المشتركة".