تقول المعلومات المتوافرة من مصادر وزراء "القوات اللبنانية" أن تعاطيهم مع ملف الكهرباء عندما سيطرح على طاولة مجلس الوزراء من جديد لن يكون على غرار موقفهم من ملف النفط، إذ ثمة إختلاف ظاهر في المقاربة بين الملفين، بإعتبار أن الملف الأول لا يتم التعاطي معه من زاوية المصلحة الوطنية، وفق نظرية "القوات"، أما الملف الثاني فهو ملف "سيادي" بإمتياز.
ووفق المصادر نفسها فإن تعاطي "القوات" مع ملف الكهرباء لن يتغيّر ما لم يتم الإلتزام بدفتر الشروط وبملاحظات مصلحة المناقصات، على رغم إعترافها بأن من يقف وراء صفقة بواخر الكهرباء يعتبر نفسه قادرًا على ضمان ثلثي أصوات الوزراء، في حال تمّ طرح الموضوع على التصويت، في ضوء الأزمة المستجدة الناجمة عن خلاف "القوات" مع رئيس الحكومة و"التيار الوطني الحر"، إلاّ أن ذلك لا يمنع وزراء "القوات" من الإعتراض على أي مخالفة للقانون، بحسب ما تراه المصادر نفسها.