أنهت قائمقام قضاء المنية ـ الضنية رولا البايع الإشكالية التي رافقت ولادة هذا القضاء قبل نحو 22 عاماً، بافتتاحها أمس المركز الصيفي لقائمقامية القضاء في بلدة سير، بعد أن كانت قبل أشهر قد دشّنت المركز الشتوي للقضاء في المنية، لتعطي بذلك الضوء الأخضر ببدء تنفيذ مرسوم إنشاء القضاء فعلياً. قرابة أكثر من عقدين من الزمن أمضاهما مرسوم إنشاء القضاء قابعاً داخل الأدارج، من غير أن يُكتب له أن يبصر النور، نظراً إلى تعقيدات محلية وتضارب مصالح سياسية جعلت تطبيق المرسوم متعذراً، وأبقى أهالي القضاء ملحقين بمحافظ الشمال لإنجاز معاملاتهم الإدارية. فعندما أنشئ القضاء في 23 / 10 / 1993 بمرسوم في مجلس الوزراء، نشبت خلافات عديدة أدت إلى تجميده طوال الفترة السابقة، منها إشكالية تتعلق باسم القضاء، وأخرى تتعلق بإشكاليات حول كيفية عمله مع وجود مركزين له، وهو استثناء فعلي غير موجود في أي قضاء لبناني آخر، فضلاً عن أن مرسوم إنشائه لحظ توزيع العمل في المركزين بمعدل ستة أشهر صيفاً في سير، ومثلهما شتاء في المنية. في السنوات اللاحقة جرى تحريك المرسوم بعدما تعذّر تعديله لجهة إلغاء المركزين وإيجاد مركز وسط بين المنطقتين، كما اقترحت أكثر من جهة، فبوشرت أشغال بناء مركز المنية ثم تبعه بسنوات بناء مركز سير، غير أن المركزين بقيا شاغرين لسنوات أيضاً بسبب خلافات حول تعيين قائمقام للقضاء، لكن اضطرار بعض الدوائر الإدارية في القضاء لإنهاء معاناتها دفعها إلى الانتقال تباعاً من مراكزها القديمة والضيقة، وأغلبها مستأجر، إلى المركزين الحديثين، كالمحاكم المدنية ومراكز أمن الدولة والأمن العام والأمن الداخلي ومراكز النفوس. مطلع العام الماضي، وبعد طول انتظار، عُيّن رئيس الدائرة الإدارية في محافظة الشمال حنّا الياس قائمقاماً للقضاء بالتكليف، ليكون بذلك أول قائمقام يعرفه القضاء في تاريخه، غير أنه لم يمضِ في منصبه أكثر من سنة بسبب إحالته إلى التقاعد، وهو بقي يتابع شؤون القضاء من مكتبه في سرايا طرابلس، لأن مكتبه في مركزي سير والمنية لم يكونا قد جُهّزا بعد. لكن البايع، وهي مسؤولة إحدى الدوائر الإدارية في محافظة عكار، وجدت بعد تعيينها خلفاً لإلياس قبل أشهر، أن عليها الدوام في المركزين أو أحدهما بهدف تسهيل معاملات المواطنين، فعملت على الانتقال أولاً إلى مركز المنية الذي كان قد بوشر بتجهيزه، في موازاة بذلها جهوداً لتجهيز مركز سير. يوم أمس سجلت البايع أنها أول قائمقام للقضاء يدخل رسمياً إلى مقرّه في الضنية، ما جعلها تعتبر أنّ "من حق أهل الضنية ليس أن يكون عندهم قائمقام فقط، بل أن يكون لديهم دوائر رسمية أخرى تساعدهم في إنجاز كل معاملاتهم، مثل الدوائر العقارية والمالية والتنظيم المدني والضمان الاجتماعي وغيرها من إدارات الدولة". وكشفت البايع خلال لقائها رؤساء بلديات ومخاتير الضنية الذين كانوا في استقبالها، أنها ستوزع نشاطها مثالثة بين الضنية والمنية وعكار، بمعدل يومين في كل مركز، من غير أن تخفي عدم تذمرها من أخذ ملفاتها إلى البيت أحياناً لإنجازها، وأن بعض المواطنين يلحقون بها إلى عكار لإنجاز معاملات ملحّة لديهم. ما حصل أمس دفع رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، إلى أن يعتبره "يوماً تاريخياً في الضنية"، مشيراً إلى "الصعوبات التي واجهتنا في السابق"، ولافتاً إلى أنه "عملنا على إعادة تأهيل المبنى، لأنه منذ الانتهاء من بنائه قبل سنوات لم يُستخدم، فقمنا بورشة كبيرة في الدهان والإنارة وتأهيل الأبواب والشبابيك والبرادي وإصلاحها، وتجهيزه بما يلزم، مع حرص القائمقام على أن ينجز العمل بسرعة، وأن تكون التجهيزات بسيطة". أما رئيس بلدية سير أحمد علم، فرأى في مباشرة البايع عملها في الضنية رسمياً، عاملاً "سيوفر على المواطنين مشقة النزول إلى طرابلس يومياً لإنجاز معاملاتهم، وهي بوجودها بيننا اليوم ستسهم في حل الكثير من المشاكل التي تتعلق بحسن سير الإدارات العامة في الضنية ومعالجتها، ما سيوفر على المواطنين الكثير من المعاناة". (عبد الكافي الصمد- الأخبار)