كتبت صحيفة "الديار" تحت عنوان "مرسوم ضباط "دورة عون" يهدد بانفجار حكومي": هل يفجر توقيع الرئيسين عون والحريري مرسوم منح أقدمية لضباط "دورة عون" من دون توقيع وزير المال، الحكومة؟ هذا السؤال طرح امس في ضوء التداعيات المتسارعة التي سجلت في الثماني والاربعين ساعة الماضية لهذا الموضوع خصوصاً ان غير جهة وطرف رأى فيه خروجا عن الميثاقية والاصول والقوانين، رغم تبرير اوساط الرئيسين بأن المرسوم ليس بحاجة لتوقيع وزير المال. وحسب المعلومات التي توافرت حتى مساء امس فان الاجواء شهدت تشنجات واضحة يمكن ان تؤدي الى تداعيات وزيادة المشكلة على الحكومة. وتضيف المعلومات انه في ضوء ما جرى وردود الفعل لا سيما لدى الرئيس بري فان المرسوم لم ينشر أمس كما كان منتظراً او مقررا، وبالتالي افسح في المجال امام الاتصالات لمعالجة هذه القضية. هذا وطلب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم القيام باتصالات حول المرسوم وعدم توقيع وزارة المالية وايجاد تسوية له، وبالفعل قام اللواء عباس ابراهيم بالاتصالات. قانون الجيش اللبناني لكن بسبب اساسي وقانوني ودستوري وكون المرسوم يرتب اعباء مالية على الخزينة اللبنانية، فالدستور ينص على توقيع وزير المالية اي مرسوم من هذا النوع وعندما تم تجاهل توقيع وزير المالية علي حسن خليل ووقع المرسوم الرئيىس ميشال عون والرئيىس سعد الحريري ووزير الدفاع اصبح المرسوم غير دستوري وغير قانوني شكلاً وجوهراً، وقانوناً، ثم ان أن دورات الضباط في الجيش اللبناني التي سبقت الدورة المؤلفة من 195 ضابطاً قانوناً ويصل عديدها الى 1800 ضابط سيكون لها الحق في تقديم طعن لدى مجلس شورى الدولة في المرسوم لأن اعطاء الاقدمية لضباط هم مرؤوسون لدى ضباط رؤساء عليهم سيجعل من الضباط في الدورة المؤلفة من 195 ضابطاً اعلى من رؤسائهم الحاليين. وبالتالي فانه يصبح الرئيىس مرؤوساً بعد ان كان رئيساً على المرؤوس، ويؤدي ذلك الى خلل كبير في التراتبية العسكرية عندما يتم تقديم دورة كاملة من خريجي المدرسة الحربية على دورات لضباط تخرّجوا قبلهم بسنة او سنتين او ثلاث سنوات مما يعني عدم احترام قانون المدرسة الحربية حيث يتدرب ضباط المدرسة الحربية لمدة 3 سنوات، وفي السنة الثالثة يتم تخريج الدورة ثم بعد سنة يتم تخريج الدورة التالية بعد سنة تدريب من الدورة المتخرجة قبلها. وهذا ما جرى منذ قيام الجيش اللبناني. وحتى الآن وقانون المدرسة الحربية ينص على ذلك وفق القانون العام للجيش اللبناني فاذا حصل اعطاء اقدمية لـ200 ضابط هم دورة كاملة في المدرسة الحربية لمدة سنة كاملة يصبحون رؤساء على الضباط الذين سبقوهم بعدما كانوا مرؤوسين لديهم، وازاء هذا الوضع وطالما ان الدورة سنة اقدمية والضباط الـ195 وهم برتبة عقيد فبعد سنة او سنتين فان الـ195 ضابطاً الذين ينتمون الى دورة سميت "دورة العماد ميشال عون" فعندئذ سيتولون قادة الافواج والالوية وسلاح المدرعات والمدفعية ومغاوير القتال الجبلي ومغاوير البر والبحر والفوج المجوقل، اضافة الى 6 افواج من التدخل السريع الذي يعتمد عليها الجيش اللبناني، مع افواج مغاوير البحر والمجوقل التي تتدخل لفرض الامن في اي اشتباكات تحصل على الارض اللبناني، اضافة الى ان الضباط سيحصلون على اقدمية سنة في الدورة التي سميت "دورة العماد ميشال عون". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.