أشارت صحيفة "اللواء" الى انه على خلفية توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مرسوم منح أقدمية لضباط المدرسة الحربية لدورة 1994 والتي تعرف "بدورة عون" والذي اثاره وزير المال علي حسن خليل في نهاية الجلسة وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال، رغم انه كان أعلن قبيل بدء الجلسة انه لن يثير هذا الموضوع في مجلس الوزراء، ولكن رغم ان النقاش وبحسب ما ابلغت مصادر وزارية "اللواء" اتسم بالحدية بين وزير المال ووزير الدفاع يعقوب الصراف فإن الحريري بقيّ صامتا ولم يتدخل، مع العلم ان وزير الخارجية جبران باسيل تدخل بقوة في النقاش مدافعاً عن المرسوم، فما كان من رئيس الحكومة الا ان رفع الجلسة دون الوصول الى اي نتيجة، وبقيت الامور مفتوحة حسب ما ابلغ الوزير حسن خليل "اللواء" وهي متجهة نحو التصعيد.
وبعد انتهاء الجلسة اعتبر وزير المال ان مشكلة مرسوم اعطاء الاقدمية لضابط دورة 1994 لا زالت مفتوحة وهي باتجاه التصعيد، ولفت الى انه شرح موقفه بانه اذا حصل خطأ في الماضي فلا يجوز البناء عليه بل علينا البناء على الامور الصحيحة، وتمنى امام الوزراء ان لا يضع أحد المسألة في سياق الخلاف السياسي، كاشفاً ان وزير الدفاع سحب كلامه الذي قال فيه في بداية النقاش عدم وجوب توقيع وزير المال على المرسوم في حال وجود نفقة مالية بعد ما اظهرت لاعضاء الحكومة ان هناك انفاقا ماليا ولو كان ذلك في المستقبل وليس في الفترة الراهنة باعتباره مسؤولا عن السياسة المالية.
وأشار خليل الى انه في حال ارادوا السير بالمرسوم من خلال نشره في الجريدة الرسمية، يسجلون مخالفة دستورية وقانونية لها ترددات في السياسة والتنفيذ، واستغرب صمت الحريري لدى مناقشة الموضوع، مشيرا الى ان ما بني على باطل فهو باطل ووجود خطأ في الماضي لا يبرر الاستمرار فيه، هناك اصول دستورية بوجوب توقيع وزير المال على اي مرسوم له تأثير على الانفاق المالي ولمرسوم ترقية الضباط تداعياته المالية بالشكل، اما بالنسبة للمضمون فلنا حديث اخر.
وعما اذا تقرر نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية قال خليل: "هناك الكثير من الخطوات والاجراءات التي يمكن ان نعتمدها من خلال الدستور والقانون. وبالنسبة لي كوزير معني بتطبيق الدستور والقانون اعتبر ان هناك مخالفة وما يترتب عنها نعود ونتحدث عنها.
وحول بعض الترقيات الاستثنائية التي صدرت على اثر معركة الجرود اعتبر وزير المال ان ما حصل أيضا هو مخالفة، ويشير الى انه ليس مسؤولا عن الاخطاء التي تحدث وقال واجبي عندما أجد خطأً ان أنبه اليه. وأكرر انه في حال اعطيت اقدمية سنة لاي كان يترتب على الامر حق ناتج عن هذه السنة، وتسجل في اضبارته العسكرية وبطبيعة الحال يكون لها اثر مالي بشكل واضح لا لبس فيه.
وعما اذا كان الحريري لا يزال على موقفه بالطلب من الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل بالتريث بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية قال الوزير خليل، لا اعلم اليوم ما هو موقف الرئيس الحريري، كان هذا موقفه يوم الاثنين الماضي اما الان فلا علم لي ما هو موقفه من هذا الموضوع.
(اللواء)