فهم نواب لقاء الأربعاء، أنَّه "ليس لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري نية للتصعيد في ما يتعلق بتوقيع مرسوم دورة ضباط 1994". وعبر بري عن ذلك بحسب ما علم "لبنان 24"، بإبلاغ النواب أنه "لا ينوي الحديث بالموضوع وإن ما قيل قد قيل وانه يترك الأمر لرئيس الجمهورية للمعالجة، علماً أن موضوع ضباط دورة 1994 ليس موضوعاً مستجداً إنما هو مطروح منذ نحو أربعة أشهر، وإنَّ ثمة اقتراح قانون في البرلمان حول قضيتهم، مما يطرح أسئلة حول تسوية وضعهم بمرسوم يوقعه الرئيسان".
تجدر الإشارة إلى أنّ إحالة اقتراح قانون إلى المجلس لتسوية أوضاعهم، يعني أنّ الأمر يحتاج إلى تشريع من البرلمان. ويبدي بري انزعاجه من "فهم الموضوع في الإطار الطائفي"، مؤكداً "على البعد الدستوري والقانوني للقضية".