أصدر مجلس القضاء الاعلى بيانا حول قضية الزميل مارسيل غانم من دون ان يسميه جاء فيه:
"توقّف المكتب الإعلامي للمجلس عند ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن مسار الملاحقة الجزائية الجارية في حق أحد الإعلاميين؛ وقد أوضح قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان، الناظر في تلك القضية، الآتي:
1-إنّ قاضي التحقيق الأوّل، بعد إحالة القضية اليه، حدّد نهار 4/12/2017 موعداً لعقد جلسة لاستجواب المدعى عليه، وجرى إبلاغ الموعد من هذا الأخير بصورة شخصية، وقد تغيّب عن الحضور في تلك الجلسة، وحضر عنه محام من مكتب وكيله وطلب الاطّلاع على القضية، فقام قاضي التحقيق الأوّل بإبلاغه مآل الإدعاء، وذلك وفقاً للأصول، فطلب عندها المحامي إمهاله للتقدّم بدفوعٍ شكلية، وقرّر قاضي التحقيق الأوّل، إمهاله أسبوعاً لهذه الغاية، كما قرّر ارجاء الجلسة اسبوعين الى 18/12/2017 وأبلغه وجوب حضور موكله بالذّات في هذا الموعد المقرّر.
2-إنّ المدعى عليه ووكيله لم يلتزما بقرار تقديم الدفوع ضمن المهلة القانونية، وفي جلسة 18/12/2017 لم يحضر المدعى عليه، بل حضر عنه وكيله واستمهل مجدداً للتقدّم بالدفوع الشكلية، دون أن يبيّن أيّ سبب يبرّر عدم التقدّم بها في المهلة السابقة المحدّدة لتقديمها.
3-إنّ قاضي التحقيق الأوّل، بعد أن كان قد استوفى في مرحلةٍ سابقة ما تنصُّ عليه الأصول لجهة الافساح في المجال أمام المدعى عليه لتقديم دفوعه، قرّر، وفقاً للأحكام القانونية التي ترعى عمل قاضي التحقيق، وهي الأحكام التي تمنع حضور الوكيل في الجلسة الثانية بغياب موكله المدعى عليه، عدم قبول حضور المحامي، وإرجاء الجلسة الى تاريخ 4/1/2017، وإحضار المدعى عليه، لمخالفته القرار القاضي بوجوب حضوره بالذات في الجلسة الثانية".