أكّد تحالف "متحدون" في بيان خلال تحرّك منظمات المجتمع المدني اليوم، الخميس، أمام وزارة العدل "أنّنا وإذ نرفض جميعنا، سياسة كمّ الافواه، فإنّنا نؤكِّد أنّ التضييق على حرية التعبير تضعنا أمام مفصل أساسي يحدِّد مصير الحريات العامة في لبنان، ويجعلنا نتساءل عن مبدأ فصل السلطات، لنتأكّد بالتالي أنّ معركة التشكيلات القضائية لم تأتِ عن عبث ولم تهدف لإيصال القاضي المناسب إلى المكان المناسب".
ورأى التحالف أنّ "ما حصل مع الإعلامي مارسيل غانم ما هو إلا عيّنة عما يمكن أن يحصل غداً معنا ومع كلّ من يرفع صوته بوجه هذه الطبقة الحاكمة"، معتبراً أنّ "سكوتنا نحن كلبنانيين، عن الممارسات القمعية لوزارة العدل وعلى تسييس القضاء وتسخيره لأغراض الطبقة الحاكمة، قد أدّى إلى ما أدَّى إليه من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية".
وأضاف: "لن ترهبونا ولن تخيفونا، وسنمارس ما نصّ عليه الدستور في الفقرة ج والمادة 13، حيث قال: لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على إحترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد...// وإنّ حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات مكفولة ضمن دائرة القانون".
وأعلن التحالف أنّ "تحرّكنا هذا لن يكون الأخير، بل هو رسالة تحذير إلى الطبقة الحاكمة، وهو رسالة متأخرة، ولكن "الكيل قد طفح" وسنقف بوجهكم حتّى تعتمدوا الدستور والقانون كمرجعين رسميين يحكمان لبنان، وإلا ستجدوننا على الطرقات وفي المحاكم".