أكّدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "الجامعة اللبنانية" بعد اجتماعها الدّوري أنّها "ما تزال تنتظر تعديل القانون 46 (قانون السلسلة) لجهة استثناء صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من المادتين 31 و33 منه، احتراماً لخصوصية الجامعة اللّبنانية وأساتذتها"، متمنّية على "دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج هذا البند على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للمجلس، وعلى مختلف الكتل النيابية التصويت إيجاباً في هذا المجال".
وطالبت بـ"إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية"، لافتة إلى أنّها "أعدّت اقتراحاً بهذا الموضوع مرفقاً بجدول مقارنة حول مؤشر الغلاء منذ العام 2011 ولغاية العام 2017".
ودعت إلى "استفادة أساتذة الجامعة من غلاء المعيشة الذي تمَّ إقراره في قانون السلسلة رقم 46"، معتبرة أنّه "ليس من الإنصاف أن يدفع الأستاذ الجامعي ما يترتب عليه من ضرائب شملتها السلسلة الجديدة وهو لم يستفد من أية زيادات رغم عدد الساعات التي أضيفت الى نصابه".
وأشارت الهيئة إلى أنّها "تتلقى الهيئة التنفيذية باستمرار شكاوى من الأساتذة المتعاقدين بالساعة بسبب التأخير في دفع مستحقاتهم عن الأعوام السابقة. وهي إذ كانت تتمنّى أن يتم دفع هذه المستحقات قبل نهاية العام الحالي، تدعو الى أن يتمَّ صرفها بأسرع ما يمكن في مطلع العام الجديد؛ إذ إن على هؤلاء الأساتذة استحقاقات مالية لا تحتمل التأجيل".