أوضح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة، وأن وزيري الداخلية والخارجية يبحثان في الامر وهما في عداد اللجنة الوزارية"، ولفت إلى أن "سنة الاقدمية التي اعطيناها للضباط محقة في الجوهر وكذلك في الاساس، ذلك ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم، واذا كان من اعتراض لاحد على ذلك فليتفضل الى القضاء". وكان رئيس الجمهورية وصل الى الصرح البطريركي في بكركي عند التاسعة والثلث، وكان في استقباله عند المدخل الخارجي للصرح المطرانان حنا علوان وبولس الصياح ومدير مكتب الإعلام والبروتوكول في الصرح المحامي وليد غياض، ومن ثم استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عند المدخل الداخلي في حضور الكاردينال نصرالله بطرس صفير. خلوة وبعد الصور التذكارية ومبادلة التهاني بالأعياد المجيدة، عقدت خلوة بين عون والراعي استمرت 20 دقيقة في المكتب الخاص للراعي، تناولت الأوضاع. بعد الخلوة عايد عون الصحافيين، متمنيا ان يعيده الله عليهم وعلى عائلاتهم بالخير والسعادة والسلام. سئل: هناك خشية من ثنائية مارونية - سنية بسبب تجاوز توقيع وزير المال على المراسيم، وثمة من يعتبر ان ذلك يشكل خللا ميثاقيا ودستوريا؟ أجاب: "يمكن لكل طائفة غير مستوفية حقوقها كاملة والبعض "دافش حالو" قليلا اكثر، الاعتراض في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، لأن الاعتراض في الصحف غير مفهوم، هذا من ناحية المبدأ العام. اما من ناحية المبدأ الخاص المتعلق بوزير المال، فليس من عبء مالي يترتب على المرسوم المذكور لكي يوقعه. وزير المال يوقع كل مرسوم يرتب أعباء مالية على الدولة". وعن دور الحريات العامة في "العهد"، قال: "عددوا لي كم من صحافي في السجن او حول إلى القضاء". أين هم الصحافيون الذين حولوا الى القضاء من اجل الحرية؟ كم من صحافي حكم عليه؟" وعن الزميل مارسيل غانم، لفت الى أنه "استدعي للشهادة، حتى انه بامكان استدعاء النائب الذي يتمتع بالحصانة الى الشهادة من دون المس بحصانته"، وتابع: "من اليوم وصاعدا سيكون تصرفه مع القضاء، فاذا كان صحيحا لن يتعرض له احد، وعندما يكون التصرف مع القضاء غير سليم فسيكون هناك مسار اداري". القداس بعد ذلك، توجه عون واللبنانية الأولى الى الكنيسة للمشاركة في قداس الميلاد.