شكر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس كل من تعاطف معه من رؤساء ووزراء ونواب ونقابات ومن ضمنهم نقابة المحامين والمفتين، بعد الإعتداء الذي تعرض له أمس في شارع سبيرز. وفي حديث إلى محطة "المستقبل" قال: "شعرت بعاطفة الناس معي وهذا الامر يكفيني". وأضاف: "من اعتدى علي لا اسميهم ناشطين، وما حصل تصرفت تجاهه السلطات وانتهى دوري. ولم اتخذ صفة الإدعاء الشخصي وليس لديّ وجود في هذا الملف على الإطلاق". وفي السياق عينه، تابع: "بالامس كنت مواطنا عاديا في سيارتي ولم اكن في موكب وزاري، وليس ذنبي اني وزير واخدم بلدي بكل تفان ولم كن انتظر ان تقوم هذه المجموعة التي تعبر عن حقد على الجميع". وسأل: "كيف يتهمونني بانتهاك حقوق الانسان وكل ما فعلته هو انني ابلغت السلطات المعنية بأنني تعرضت الى اعتداء؟ هل حقوق الانسان هو ان يستغلوا مواطنا اعزل ويعتدوا عليه ويعرضوا حياته للخطر"؟ وقال: "أصبحنا عبارة عن دولة الاعتداءات، الاعتداءات بدأت على السلطة الاولى رئاسة الجمهورية ومن ثم على السلطة التشريعية والآن على المواطنين والاعتداء على منزل الرئيس تمام سلام ومنزل الرئيس فؤاد السنيورة وهؤلاء ليسوا بناشطين". وردّاً على سؤال بشأن كلامه انه اذا الدولة لم تأخذ له حقه كوزير سيأخذه هو كمواطن، أجاب: "بمعنى اني سأرفع دعوى شخصية، وأنا محام ادافع عن كرامتي واذا اهملت الدولة الموضوع اتخذ صفة الادعاء الشخصي واوكل محاميا واخذ حقي واطالب بتعويض على الاهانة والاضرار التي لحقت بسيارتي". وإذ شدد على انه لا يعرف طارق الملاح شخصيا، قال: "انا عندما شاهدت صورته على التلفزيون لم اكن اعرفه في السابق، وهو الآن لدى الجهات الأمنية وهو اعترف بكل ما أسند اليه". وعن الحلول التي قد يتخذها مجلس الوزراء بشأن أزمة النفايات، قال درباس: "أنا لست عضوا في اللجنة الوزارية المختصة". ورأى أنَّ "مجلس الوزراء لن تكون لديه فرصة لبحث الموضوع لأن هناك حجرا على أن يبحث في أي موضوع، وعلى الرغم من ان هناك جلسة للحكومة غدا لكننا سنظل في المأزق السياسي نفسه ولن نتخطاه". وأردف: "حالة القمامة الموجودة هي تعبير عن المأزق السياسي، وما من لزوم ان نتحدث غدا في الجلسة عن النفايات لأن النفايات اصبح لها ألسنة تتحدث لوحدها". وتابع: "القمامة والنفايات هي عبارة عن مخلفات الشعب اللبناني فاذا وضع كل واحد مخلفاته لدى جاره فان دخول هذه النفايات الى داخل الأرض لا تعترف لا بالتقسيم الاداري ولا الطائفي، للأرض جيولوجيا وقانون خاص بها والمطلوب منا أن ننزع عن القمامة الثوب الطائفي والثوب الحزبي وفي الوقت نفسه ننزع المصالح المعروفة". وردّاً على سؤال حول امكانية استقالة الرئيس تمام سلام، أجاب: "الرئيس تمام سلام في جلسات سابقة قال اننا وصلنا الى الضوء الأحمر وان صبري ملكي اما صبر الوطن فأنا حارس عليه، وبالتالي لا يجب ان تضطروني لآخذ قرارات صعبة. هذا الكلام يفسر على انه استقالة". وأضاف: "الرئيس سلام لن يقبل ان يكون حارسا على تجميد مجلس الوزراء ففي كل مرة نجتمع ونضيع وقتنا. هو سيتصرف بشكل يؤدي الى ان تعرف الناس ان تعطيل مجلس الوزراء سيؤدي الى أخطار وأضرار كبرى على مصالح المواطنين". وأردف: "من هذه الأخطار والأضرار خطر توقف الرواتب، وأعلن منذ الآن أن رواتب الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية لن تكون متوفرة في شهر أيلول المقبل اذا لم يكن هناك اجتماع لمجلس الوزراء وقرار بنقل اعتماد الاحتياطي العام وهذا ينسحب على كل الوزارات". وتابع: "أنا الآن بصدد تقبل هبات. وردني من الصندوق الكويتي بالأمس رسالة ان مبلغ 30 مليون دولار قد قررت للبنى التحتية اللبنانية، واذا لم يكن هناك مجلس وزراء لقبول الهبة فهي ستعود الى الصندوق الكويتي، علما ان هناك هبات اخرى لم تقر بعد كذلك اليوروبوند بعد اسبوع والتصنيف الائتماني للبنان سيكون في خطر شديد". وختم: "عندما لا يجتمع مجلس الوزراء بحجة ان كل وزير هو رئيس للجمهورية فيعطل جدول الاعمال هذه هرطقة غير مسبوقة وتعبث بالبنية الوطنية للبلد".