أكد مصدر سياسي مسيحي رفيع لـ "النهار" الكويتية أن لبنان جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة، وبالتالي لا نستغرب أن يتعرض لخضات أمنية بين الفينة والاخرى على خلفية الأحداث المحيطة به، على الرغم من أن وضعه وشروطه أفضل من سواه، ولفت الى أن المظلة الاقليمية والدولية ما زالت تحمي أمن لبنان واستقراره، رغم الإهتزاز السياسي الواضح فيه، وبالتالي من المستبعد أن تحصل مثل هذه التفجيرات. وإن كان مخطط لها، فإن المخابرات الموجودة في البلد متعاونة مع المؤسسات الأمنية فيه لتطويق أي عمل أمني قبل حدوثه. واستغرب المصدر التمادي في تحليل التوترات التي يشهدها مخيم عين الحلوة والتعاطي مع المخيم على أنه منطقة معزولة عن لبنان، فيما هو في قلب البركان وما يحصل فيه ليس مستغربًا، داعيًا القوى الأمنية لإتخاذ قرارات حاسمة بشأن وضع حد للتفلت الأمني القائم في المخيمات، لمنع توظيفها في اللعبة السياسية الخبيثة المحاكة للبنان. وعن الوضع الحكومي، قال المصدر السياسي نفسه إن "مسألة التعيينات لها علاقة جوهرية ببنية النظام والدولة والإلتزام بالدستور والقانون، الذي يفرض على وزير الدفاع أن يتقدم باقتراحات أسماء إلى مجلس الوزراء، الذي تعود له مجتمعًا صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنها"، وأكد أن مخالفة النص الدستوري مرفوضة مطلقًا ولا مساومة عليها، وبالتالي فإن أي موقف لا يراعي الإعتبارات الدستورية مرفوض. واتهم المصدر "14 آذار" وغيرها من المستفيدين من تعطيل العمل الحكومي بمحاولات خلق مناخات للتأجيل، وشدد على أن لا مشكلة في تأجيل جلسة اليوم أو حتى في تعليق العمل الحكومي لدى فريق العماد ميشال عون، طالما بقي التوافق متعذرًا، شرط أن يمر أي خيار عبر التقدم بأسماء مرشحين للتعيينات الأمنية إلى مجلس الوزراء، أي أن تراعى الآلية الدستورية الواجب اعتمادها بالنسبة للتعيينات، مؤكدًا أن التحايل على هذه النقطة غير مبرر. ورفض المصدر نفسه التحجج بموضوع النفايات لفرط عقد الحكومة لأن ما يشهده البلد من نفايات دستورية وسياسية أهم بكثير، مستغربًا كيف ترفض هذه الطبقة السياسية تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وتعتبرها جريمة مع أنها تخدم كل البلد، وفي المقابل تقبل الطبقة نفسها باعتماد مبدأ اللامركزية في النفايات التي توزع فيها الخيارات على النافذين! أما في ملف الرئاسة، فأكد المصدر أن "حمل فرنسا ملف الرئاسة الى إيران لن يسفر عن أي جديد، لأن إيران سترد بأن انتخاب الرئيس هو مسؤولية اللبنانيين!"