أكّدت مصادر سياسية معارضة لـصحيفة "الجمهورية" أنّها "غير معنية بالبازارات التي تُفتح حول صفقات نيابية تحت مسمّى "المعارضة" ولا تختلف عن الصفقة الرئاسية والحكومية التي أبرمها أطراف السلطة لجهة كونها محاصصةً رئاسية ووزارية وإدارية من دون تفاهمٍ على الملفات السياسية والسيادية".
وقالت: "إنّ بعض الجهات التي لم تحصل من السلطة على ما كانت تطمح إليه نتيجة انخراطها في الصفقة، تحاول تقديمَ نفسِها على انّها جزء من المعارضة، في حين أنّها فعلاً جزء ممّن أوصَلوا لبنان الى ما هو عليه اليوم من أزمات، وهي لا يمكن ان تتستّر بالمعارضة ما لم تخرج نهائياً وعلناً من خياراتها السابقة وتصحّح البوصلة".
وأضافت: "البعض الآخر يعتبر انّ الوصول الى المجلس النيابي يبيح المحظور في التحالفات، بحيث يَرفع شعار ضرورة قطعِ الطريق على أركان السلطة من خلال التحالف مع اشخاص وجهاتٍ هي من حيث المفهوم السيادي في موازاة، لا بل في بعض الأحيان، أسوأ من أركان التسوية".
ورأت أنّ "الاسابيع الاولى من السنة الجديدة ستشهد محاولات حثيثة لسرقة صفةِ "المعارضة" وتحويرها عن مفهومها الحقيقي ومتطلباتها السياسية حتى على يد جهات وقفَت ضد التسوية الرئاسية والحكومية لكنّها اليوم تتطلع الى التحالف مع شخصيات غطّت التسوية من دون ان يكون لها مكان على لوائح السلطة".
وحذّرت مِن مِثل هذه التصرّفات، معتبرةً "أنّ سير البعض فيها، من حيث يريد أو لا يريد، ومن حيث يدري أو لا يدري، هو بمثابة المساهمة في تشكيل "لوائح ظِل" للسلطة هدفُها قطعُ الطريق على تشكيل معارضة حقيقية شكلاً ومضموناً تواجه أركانَ السلطة ومشاريعَهم لمصلحة معارضة صورية هدفُها إعطاء شرعية ديموقراطية لانتخابات تسعى السلطة للإمساك بكلّ مفاصِلها والتحكّم بمسارها ونتائجها".
(الجمهورية)