قال وزير المال علي حسن خليل، في إطار لقاء الاربعاء النيابي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، انه "لو عرض المرسوم المتعلق بالضباط لما كان هناك مشكله دستورية، معتبرا "ان ما بني على باطل فهو باطل"، مشيرا الى أنّ "مراسيم الاقدميه لقوى الامن عرضت عليه وان وزاره المال لا ينحصر دورها بالانفاق بل ايضا في تأثير الانفاق".
وفيما يتعلق بما أثير حول ان الضعيف يلجأ للقضاء قال:"ان الرئيس بري قصد من حجته الدستورية ضعيفه يلجأ للقضاء".
وفي حديث لـLBCI، قال: "وقّعت اليوم مراسيم ترقيات ضباط الجيش".
ترقيات لم يتم توقيعها
ولاحقاً، أشارت "LBCI" إلى أن حسن خليل لم يوقع مراسيم ترقيات الجيش من عقيد الى عميد ومن مقدم الى عقيد لاكتشاف مخالفات بتضمينها اسماء ضباط وردت اسماؤهم بمرسوم الاقدمية الموقع من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لدورة 1994 وطلب توضيحات من وزارة الدفاع.