كتب علي ضاحي في صحيفة "الديار": منذ انتخابه اواخر العام 2016 ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطالب بإقرار العفو العام وتوقيعه ليشمل 1300 موقوفاً اسلامياً و44000 الفاً من "طفار" او مطلوبي البقاع، واكثر من 5000 لبناني فروا الى فلسطي ابان تحرير القسم الاكبر من الجنوب في العام 2000 وهم عائلات عناصر جيش لحد.
الملف الذي كان "نجم" تحركات اهالي الموقوفين الاسلاميين في العام المنصرم والذين صالوا وجالوا في الفترة الاخيرة بين السراي وبيت الوسط ودار الفتوى وتلقوا وعوداً من رئيس الحكومة سعد الحريري منذ ايام ومن النائبة بهية الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وقال الحريري لوفد اهالي الموقوفين ان العام الجديد سيكون "طاقة الفرج" في هذا الملف.
وتقول اوساط متابعة للملف وتدور في فلك الثنائي الشيعي ان ليس للثنائي "امل" و"حزب الله" موقوفين من عناصرهما او يحاكمون بجنح اوجرائم او جنايات واذا حصل اي اشكال مع احد من عناصرهما هناك لجنة امنية تتابع الملف وتنهيه مع السلطات المختصة. وتشير الاوساط الى ان "حزب الله" تحديداً لا يغطي المرتكبين والسارقين وتجار المخدرات والقتلة ولا يتدخل في اي قضية قضائية ولا يخوض في مجالات القضاء والاجهزة الامنية التي يجب ان تقوم عملها وفق القانون وهذه العملية امنية وقضائية وليست سياسية.
وتوضح الاوساط ان مطالبة "حزب الله" وحركة "امل" بالعفو العام هي مزمنة وقديمة ومنذ العام 1993 حيث صدرت عشرات الالاف من مذكرات التوقيف الغيابية. وتشمل احيانا البناء بلا رخصة وشيكات بلا مؤونة وحيازة اسلحة بلا ترخيص ومقاومة القوى الامنية ومنعها مثلا من هدم مخالفات البناء ووثائق الاتصال بجرم اطلاق النار في الافراح والمناسبات والمآتم وتشييع الشهداء والاقارب. الى مخالفات السير وتدرجاً الى الخطف والسرقة وزراعة المخدرات والحشيشة والاتجار بالمخدرات وصولا الى جرائم القتل الثأري وجرائم الشرف.
ووفق الاوساط فإن لجنة حقوقية ووزارية شكلها الحريري ويشرف عليها وزير العدل سليم جريصاتي قد بدأت فعلاً في فرز ملفات الموقوفين ودرسها لابداء الراي فيها وكيفية معالجة الملف.
ويتردد في اروقة لجنة اهالي الموقوفين الاسلاميين ان الملف يجب ان يُبت قبل 22 شباط 2018 لانها المهلة الاخيرة، والجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس النيابي قبيل الانتخابات.
في المقابل تؤكد اوساط بقاعية ومتابعة لملف ابناء البقاع المطلوبين بموجب خلاصة احكام او مذكرات غيابية ان هناك لجان حقوقية وتواكب عمل لجنة جريصاتي، من المجتمع المدني و"امل" و"حزب الله" والاحزاب الاخرى بدأت في فرز القضايا والدعاوى والاحكام وترتيبها بين بسيط وعادي وساقط مع مرور الزمان، وهي بالمئات والالاف للانتهاء منها وتقديمها الى الجهات المعنية للانتهاء منها والانتقال تدريجيا الى الجرائم "المتوسط" و"الكبرى" ودراسة كل منها على حدة وتهيئة كل الملفات في انتظار العفو العام.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(علي ضاحي - الديار)