قال مصدر في "حزب الله" لصحيفة "الحياة" أن "الحزب كان يفضّل الوصول إلى تسوية بدلاً من الانجرار إلى خلاف ينذر بأزمة سياسية، نافياً أن يكون حاول التوسط بطلب من أحد، ومفضلاً في الوقت الحاضر عدم التعليق "وإن كنا نتفهم وجهة نظر بري". لذلك، فإن هناك من يسأل ما إذا كان من وسيط لديه القدرة على التدخل بين الرئيسين، في إشارة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، باعتبار أنه من أوائل المؤهلين للعب مثل هذا الدور، مع إنه وقّع مرسوم الضباط وطلب التريث في نشره في الجريدة الرسمية بعد أن نمي إليه عتب بري عليه.
فالحريري هو الأقدر على لعب دور ينزع فتيل التصعيد السياسي الذي يمكن أن يقتحم أول جلسة لمجلس الوزراء عام 2018 ويحضر بامتياز على طاولته، خصوصاً أن بري ليس وحيداً في موقفه ولديه حلفاء يتفهمون وجهة نظره، أبرزهم رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط و"حزب الله" حليف عون و"التيار الوطني الحر".
وعليه، فإن للحريري مصلحة في وأد النزاع السياسي والدستوري بين الرئاستين الأولى والثانية، إضافة إلى أن لتدخله في الوقت المناسب أكثر من إشارة لدحض ما أخذ يتردد في "الكواليس" السياسية من أن الأمور تتجه في البلد إلى تحالف ثنائي ماروني- سني، وهذا ما يرفضه في تأكيده التزام اتفاق الطائف والشراكة بين المكونات السياسية والطائفية في البلد أساساً للنهوض به والحفاظ على استقراره.
وإلى أن يقرر الحريري بعد دراسة متأنية الاتجاه الذي سيسلكه في تعاطيه مع الأزمة بين الرئيسين عون وبري، فإن علاقتهما التي كانت مرت بتقلبات سياسية، لغياب الكيمياء بينهما، سرعان ما استقرت بعد انتخاب "الجنرال" رئيساً للجمهورية، مع أن رئيس البرلمان لم يصوت له لكنه حرص على تأمين النصاب القانوني الذي أمّن انتخابه، ومن ثم أخذت تتطور إيجاباً وبسرعة، وهذا ما ظهر جلياً في موقفهما الموحد من استقالة الرئيس الحريري وعودته عنها بعد أن تبنى مجلس الوزراء إصراره على سياسة النأي بالنفس.
وعلى رغم أنه من السابق لأوانه تسليط الأضواء على مجلس الوزراء ومدى انعكاس خلاف عون- بري عليه، فإن مصادر وزارية ونيابية تأمل ألا يصيب الحكومة ما أصاب حكومة الرئيس سلام من تعطيل وشلل أدى إلى التقليل من إنتاجيتها، وتدعو إلى تشغيل المحركات في اتجاه قصر بعبدا وعين التينة (مقر الرئاسة الثانية) لأن لا مصلحة لأحد في أن تتحول الحكومة حكومةً تتولى إدارة الأزمة في وقت يعول الجميع على انعقاد مؤتمر باريس4، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لما سيكون له من مفاعيل إيجابية على صعيد إعادة تأهيل البنى التحتية لتوسيع رقعة الاستثمار في البلد.
وإلى حين انعقاد مجلس الوزراء لا بد من مواكبة تحرك الرئيس الحريري، على رغم أن بري لا يتفرد بأي موقف من دون التشاور مع حلفائه في الحكومة، وإن كان هذا لا يعني أنه سيغض الطرف عن وجهة نظره حيال توقيع مرسوم الضباط.
(الحياة)