أعلن تحالف "متحدون" أنّه تقدّم بشكوى ضدّ رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي أمام هيئة التفتيش القضائي "لمخالفته الإجراءات القانونية الجوهرية بشأن قضية اختلاسات الضمان، وخصوصاً في ما يتعلّق بقبول الدفوع الشكلية المقدمة من محامي رئيس اللّجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سمير عون المحامي منير الزغبي وعدم تطبيق قرار المهل بحقه بسبب تغيبه عن الجلسة، وانتفاء "أيّ عذر مقبول" بحسب محضر الجلسة، ما يعتبر مخالفة واضحة للمادة 237 من أصول المحاكمات الجزائية". وأشار بيان صادر عن التحالف إلى أنّ "الفريق القانوني لـ"متحدون" استغرب ما قالته بعض المصادر القانونية في حديث صحافي أنّ "القاضي لم يخطأ" لجهة عدم إصدار قرار مهل بحقِّ سمير عون معللة ذلك لوجود عذر، مستندة إلى المادة 237، دون الإطلاع على محضر الجلسة الذي لم يأت على ذكر أيّ "عذر مقبول" لتغيّب عون عن الجلسة وحضور موكّله فقط، في وقت يتّفق الفريق القانوني لـ"متحدون" مع الشق الأول من رأي "المصادر القانونية" لجهة قولها إنّ "قرار المهل يصدره رئيس المحكمة في حال لم يكن المتهم موقوفاً، وهنا يكون المتهم بين خيارين الاول الحضور وفي هذه الحالة يبقى موقوفاً حتى يخلى سبيله، فيما الخيار الثاني أن لا يحضر وهنا نفرق اذا كان عدم الحضور يستند إلى عذر مقبول أم لا". وأكّد البيان أنّ "محضر الجلسة يخلو من أيّ عذر لذلك وجب على رئيس محكمة الجنايات أن يسطر قرار مهل بحق عون. ودليل على استعلاء عون واستخفافه بالقضاء فقد تفرد وحده بالغياب عن الجلسة رغم تبلغه قرار المهل وحضر محاميه، فيما حضر جميع المتهمين الآخرين الذين تبلغوا قرار المهل مع محاميهم بحسب ما هو ثابت في محضر جلسة المحاكمة". وأوضح أنّ "الشكوى شملت أيضاً عدم قبول محكمة الجنايات في بيروت طلب التحالف بالانضمام إلى الملف وخصوصاً في ظل وجود وكالة للتحالف عن مواطن مضمون وفي وقت تعطي المادة 7 من أصول المحاكمات الجزائية الحق لكل متضرر بالانضمام الى الدعوى، فكيف اذا كنّا أمام دعوى تتعلق بالاختلاس والفساد في مؤسسة عامة بهذه الأهمية! وتشرح الشكوى، التي عكف على تحضيرها فريق "متحدون" القانوني، في تفاصيل دقيقة البنود والنصوص التي خالف فيها القاضي صدقي القوانين الجوهرية مرعية الإجراء. وتطالب الشكوى في ختامها من التفتيش القضائي التحقيق في القضية واصدار القرارات ذات الصلة والتي تضع الامور في نصابها القانوني الصحيح". كما استغرب التحالف "بحث المحكمة عن أيِّ عذر أو سبب يؤدي الى لفلفة الملف وعدم الجدية في التعاطي معه، رغم أنّه تحول الى قضية رأي عام تهم جميع اللبنانيين ومنهم المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنّها المرة الأولى التي يصل فيها ملف فساد إلى ما وصل إليه ملف الضمان إذ كان حرياً بالمحكمة أن تبحث عن أسباب لتشديد عقوبتها على المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم من المختلسين في المؤسسات العامة ما يضمن صون العدالة وإحقاق الحقّ".