تحت عنوان "تخوّف من إرباك أمني في ظلّ تحرّكات النازحين المعارضين" كتب جهاد نافع في صحيفة "الديار": "هل ينعكس انقسام فصائل المعارضة السورية على السوريين المقيمين في لبنان وهل ننتظر ان تشهد الساحة اللبنانية قريبا تداعيات بهذه الانقسامات الحادة فيما يسمى "الحكومة السورية الموقتة"؟.. منذ منتصف الشهر الحالي انفجرت "الحكومة السورية الموقتة" المعارضة وانبثق منها متمردون اطلقوا على انفسهم اسم "حكومة الانقاذ السورية" وسارع هذا الفصيل المعارض الى توجيه انذار الى ما يسمى الحكومة السورية المؤقتة طلبت في انذارها اغلاق كافة المكاتب التابعة للحكومة المؤقتة واخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال 72 ساعة من تاريخ التبليغ وتحت طائلة المسؤولية ووقع الانذار ما يسمى رئيس مجلس الوزراء محمد احمد الشيخ. هذا الانذار لم يلق من "الحكومة الموقتة" الاهتمام بل اصدرت بيانا اعتبرت ان اي بيان لا يصدر عنها هو لا يمثل الا الرأي الشخصي لصاحب البيان وهذا يعني ان انذار الشيخ هو انذار شخصي ليس له قيمة. غير ان اللافت في بيان "الحكومة الموقتة" انه في سياق ذكرها لمكاتبها الموزعة في سورية "مناطق سيطرت المعارضة" وهي تقلصت جدا وفي غازي عنتاب تركيا مقدمة من الحكومة التركية ومكتب اخر في الاردن ان لها ايضا مكتب في لبنان. هذا يعني ان الحكومة المؤقتة قد كشفت انها تنشط على الساحة اللبنانية من خلال مكتب لها انشأته في لبنان. في سياق المتابعة لوحظ ان مكتب الحكومة قد انشئ في طرابلس وهو في مقر كان مقرا لـ"جمعية الهداية والاحسان" السلفية التي يترأسها الشيخ داعي الاسلام الشهال المقيم حاليا في السعودية بانتظار تسوية وضعه القانوني للعودة الى لبنان. هذا المكتب بات مقرا لقوى المعارضة السورية التي تعمل تحت عنوان "الحكومة السورية الموقتة" فيما هي تضم عدة اتجاهات لسوريين ينتمون الى عدة فصائل منها "التكفيري" المتشدد ومنها "الاخواني" اي ينمتون الى "الاخوان المسلمين"، وفي المقر يتم تلقين الناشئة السورية من فتيات وشباب الدروس الدينية وفق الفكر السلفي. ويبدو حسب المصدر ان هذا النشاط الذي تقوم به قوى المعارضة السورية بين النازحين السوريين في طرابلس والشمال ويمتد الى عرسال انما يجري بعيدا عن عيون الحكومة اللبنانية. ولعل هناك من يغض النظر عن هذا النشاط او يوفر لهم الغطاء السياسي لكي يتمكنوا من ممارسة نشاطهم السياسي المعارض. والسؤال المطروح ان القوى التي رفضت اقامة علاقة والتواصل مع الدولة السورية وتنفيذ الاتفاق المعقود بين لبنان وسوريا ومن خلال المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري هي نفسها توفر الغطاء لما يسمى مكتب "الحكومة السورية الموقتة" دون الاعلام عن ذلك التعاون. وان هذه القوى تمارس سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.