كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": "بات واضحاً أنّ الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لا يتوقّف عند توقيع مراسيم منح الأقدمية والترقيات للضبّاط بقدر ما هو سياسي وأكبر من ذلك بكثير يهدف الى تثبيت موقع كلّ من الرجلين.
غير ان اوساطا بارزة تجد ان الصراع بين الرئيسين عون وبري لا يصل الى حدّ كسر ايّ منهما للآخر، الا ان المشكلة التي انفجرت بينهما مرجحة للاستمرار في العام المقبل، واشارت الاوساط الى ان هذه المشكلة لن تشكل ازمة مستمرة بل سوف تحلّ ولا يبقى لها ايّ ذيول سيئة على الوضع الداخلي في البلاد.
واكد ان مرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة العام 1994 او ما يُسمى بـ"دورة عون" يحتاج الى توقيع وزير المال، لان اعطاء السنة الاقدمية يعني ترقية عقيد الى عميد، وهناك 19 ضابطاً من دورة 1994 سيرقون من رتبة عقيد الى رتبة عميد، وهذا سيرتب اعباء مالية، والقول ان ترقيتهم لا ترتب أعباء مالية قول مردود لان ما قام به وزير المالية دستوري وفق المراجع الدستورية، وبالتالي فان الوزير خليل يقوم بواجباته وهو مؤتمن على المالية العامة وفق ما ينصّ عليه الدستور اللبناني.
وتقول الاوساط انه اذا استمر الوزير خليل على موقفه من رفض توقيع مراسيم الترقية بحجة انه لم يطلع على مرسوم منح سنة اقدمية، فان العمل بالمرسوم سوف يتوقف لانه لا يمكن صرف المبالغ المالية المترتبة عليه من دون توقيع وزير المال، حيث حصلت مخالفة دستورية لعدم احالته المرسوم الى الوزير الخليل ليوقعه، كون اي مرسوم يرتب اعباء مالية يجب ان يوقعه، لذلك هو على حق من حيث موقعه من الناحية الدستورية واكدت الاوساط ان الذي يتحمّل تأخير اعلان الترقيات هي الجهات التي وقعت على المرسوم".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(دوللي بشعلاني - الديار)