قالت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" إن "الأمور تراوح مكانها حتى اللحظة، وإن الرئيس بري ما زال على موقفه بالعودة دائماً إلى الأصول والقانون، وإنه ينتظر تحرك الرئيس الحريري وما قد يحمل في جعبته من خلال جوجلة بعض الأفكار والأطروحات، للمساعدة في حال اإشكالية المرسوم. لكن لم يصلنا أي شيء حتى الساعة، ونحن ننتظر، فإذا لم يطبق الدستور والقوانين وفق الاصول فلكل حادث حديث".
وفيما تعتبر بعبدا وتصر على أن المرسوم أصبح نافذاً ولا حاجة إلى نشره في الجريدة الرسمية، تفادياً لنشر أسماء الضباط ومعرفة تفاصيل عنهم، وإصرارها على أنه لا تترتب عليه أعباء مالية ولا حاجة إلى توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه"، أكدت المصادر النيابية نقلاً عن الرئيس بري أن "المرسوم ليس نافذاً، وأن المراسيم والقرارات والقوانين تستوجب النشر".
وأشارت إلى أن "الحديث عن أن المرسوم أصبح نافذاً أمر لا يجوز وخطأ دستوري، إذ لا يعتبر نافذاً من دون نشره في الجريدة الرسمية". ولفتت إلى أن "رئيس المجلس تنازل إلى النصف بمجرد قبوله بحل الإشكال عند توقيع وزير المال عليه، وعلى رئيس الجمهورية أن يلاقيه في منصف الطريق للوصول إلى حل، لكن الأمر لم يحصل والإشكال ما زال على حاله".
(الحياة)