صرّحت مصادر مقربة من عين التينة لصحيفة "القبس" الكويتية بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري قدّم تنازلاً عندما أعلن ان المرسوم يسري بمجرد اعادته لتوقيع وزير المال علي حسن خليل، عليه، وهو بذلك يكون قد مشى إلى منتصف الطريق بانتظار ملاقاته من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.
ورأت هذه المصادر ان اعتبار رئيس الجمهورية المرسوم نافذاً من دون نشره هو خطأ دستوري.
(القبس الكويتية)