عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "الجامعة اللّبنانية" اجتماعها الدوري في مركزها برئاسة الدكتور محمد صميلي وحضور الأعضاء.
وبعد مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، أصدرت بيانا استنكرت فيه "تأخر وزارة المال في تطبيق قانون ضم الخدمات رقم 52 الصادر في 14 أيلول 2017 الذي أدى الى عدم دفع رواتب الزملاء المتقاعدين الجدد، مما يحرمهم أبسط حقوقهم وفي مقدمها العيش بكرامة". وحذّرت من أن "استمرار هذا الأمر سيضطرها الى التصعيد بدءا بالاعتصام وصولاً الى خطوات تصعيدية أخرى، خلال الشهر الحالي".
واستكملت الهيئة "درس سلسلة رتب ورواتب جديدة للهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وستتقدم بها قريبا جدا الى المراجع المختصة". والهيئة "إذ تعتبر أن هذه السلسلة هي من أولويات مطالبها، فإنّ إقرارها يسد الخلل بين رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية ورواتب نظرائهم في القطاع الخاص وبينهم وبين موظفي القطاع العام".
وختمت: "في انتظار إقرار ذلك، تؤكد الهيئة حق أساتذة الجامعة في الافادة من غلاء المعيشة الذي تمَّ إقراره في قانون السلسلة رقم 46، إذ ليس من الإنصاف أن يدفع الأستاذ الجامعي ما يترتب عليه من ضرائب شملتها السلسلة الجديدة وهو لم يفد من أي زيادات على رغم عدد الساعات التي أضيفت الى نصابه".