عقد تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعه الدوري في مقره المعتمد، حيث تابع تطورات ملف قانون الإيجارات النافذ الجديد وتداعيات التّأخير في توقيع مراسيمه التطبيقية على المالكين والمستأجرين القدامى الفقراء.
وأثنى تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة على "اللّفتة الكريمة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بالتذكير بالمراجعات الخاصة في موضوع تطبيق قانون الإيجارات الذي قد سبق إقراره من قبل السلطة التشريعية والذي ما زال بانتظار توقيع المراسيم الخاصة بحساب الدعم من قبل السلطة التنفيذية".
وناشد التجمع "من جديد دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالوفاء بالوعد الذي قطعه للمالكين والمستأجرين وذلك بإمضاء المراسيم الخاصة باللجان والتي بدورها سوف تحدد المستأجرين الفعليين الذين سوف يطالهم صندوق الدعم وفق معايير ومستندات قانونية تثبت صحة واحقية تغطيتهم من قبل الحساب".
أضاف البيان: "لقد تحمل المالكون القدامى ولأكثر من 40 سنة ما لم يتحمله اي مواطن أخر من ظلم وقهر وحرمان، وذلك أقلّه بالاستفادة من أرزاقهم نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة، وما زالوا بانتظار الحد الادنى من الانصاف باستكمال تنفيذ قانون نافذ أقرّ منذ سنوات والذي مدد إقامة المستأجر الفقير لمدة 12 سنة أخرى دون زيادة قرش واحد عليه".
وتابع: "لقد تحمّل المالكون القدامى الكثير من القحط والاجحاف والموت امام المستشفيات، والعمل كنواطير في أملاكهم، وتقاضي المبالغ الزهيدة التي لا تكفي سد رمق عيشهم، وعدم ايواء ابناءهم في املاكهم، وتوريثهم أبنية كاهلة، ورسوم انتقال تقدّر يحسب السعر الحالي للعقار وذلك بغض النظر عن احتواءه مستأجرين قدامى. وما زالوا ينتظرون العدالة القانونية والدستورية التي يستحقونها في وطن لطالما أحبوه وساهموا في بنائه وأعماره من تعبهم وعذابهم وعرق جبينهم".
وختم: "أخيراً يتقدّم تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من اللّبنانيين عموماّ والمالكين خصوصاّ باحر الاماني بحلول العام الجديد، راجياّ من الله ان تنتهي هذه المأساة، وان تعاد جميع الحقوق الى اصحابها، وأن يعمّ الخير والسلام لما فيه مصلحة جميع اللّبنانيين".