قال وزير المال علي حسن خليل لصحيفة "الجمهورية": "لا جديد في ازمة المرسوم، ولا تراجع عن ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم الاقدميات. واذا أصرّوا على عدم توقيعه فالازمة ستمتد ربما حتى الانتخابات النيابية، وأبلغنا رئيس الحكومة بأن يرسل الينا المرسوم لنوقعه، وغير ذلك لا قبول لأيّ صيَغ أخرى"..
أضاف: "لا أحد يعلم كم ستؤثر هذه الازمة على سائر الملفات والقضايا السياسية وكيف ستتطور الامور. نحن حتى الآن نضع الازمة في اطارها الدستوري، ولكن لا نعلم كيف ستتطور الامور التي قد تكون مفتوحة على كل الاحتمالات".
وحول طرح للحريري بالاحتكام الى جهة دستورية محايدة للفصل في هذا الملف قال: "من يفسّر القانون هو مجلس النواب فقط لا غير، والذي نحتكم اليه في كل القضايا الدستورية والقانونية".
(الجمهورية)