كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية": تقلّصَت المهلة المتبقية أمام الموعد الرسمي للانتخابات النيابية (6 أيار 2018) إلى 4 أشهر تماماً. وبالنسبة إلى اقتراع المغتربين، ضاقت المهلة إلى 3 أشهر ونصف شهر. ولم يسبق للقوى السياسية اللبنانية أن كانت باردةً ومتراخية في استقبال المواعيد الانتخابية، لا قبل 2005 ولا بعدها. فهل هناك "قطبة مخفية" في هذا الأمر؟
لم يُسقِط عددٌ من المتابعين فكرة التمديد للمجلس النيابي مجدّداً في أيار المقبل، على رغم دعوة الهيئات الناخبة وإعلان كلّ القوى السياسية أن لا مجال ولا مبرِّر سياسياً أو تقنياً للتأجيل مجدّداً.
فالانتخابات ستتمّ باعتماد بطاقة الهوية أو جواز السفر، وسيتأجّل الاقتراع في مناطق الإقامة إلى انتخابات لاحقة. ويقول المعنيون بالملف إنّ هذين الأمرين هما الوحيدان اللذان سيتمّ إدخالهما على قانون الانتخابات المعتمد. وأمّا بقية البنود فستبقى على حالها، لأنّ فتح بابِ التعديل قد ينسف القانون من أساسه. فالجميع لهم اعتراضاتهم على بنود معينة.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا
(
الجمهورية)