تطل أزمة النفايات برأسها مجدداً وهذه المرة من القضاء الدولي وتحديداً البلجيكي، حيث تتجه مجموعة من المحامين اللبنانيين الى رفع دعوى قضائية على الدولة اللبنانية بشأن المطامر التي يُعمل بها حالياً.
لماذا القضاء البلجيكي؟ يجيب المحامي والناشط في الحراك المدني عن مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" حسن بزي في حديث لـ"لبنان 24" إن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أن الجرائم البيئية هي جرائم ضد الانسانية وعليه فإن اللجوء الى محكمة دولية يؤدي إلى محاسبة كل "متورط" في أزمة المطامر التي "ابتكرتها" حكومة الرئيس تمام سلام، ويشير بزي إلى ان الدعوى القضائية ستشمل كل الوزراء الموقعين على قرار إنشاء المطامر وكذلك ستشمل الوزراء المعنيين في حكومة الرئيس سعد الحريري في حال أقرت قانون توسعة المطامر.
اتخذ بزي قراره مع زميله المحامي عباس سرور ومعهم مجموعة محاميين باللجوء الى القضاء الدولي، لأنه في لبنان لا يمكن أن يتم محاسبة أي رئيس أو وزير في الدولة اللبنانية إلا ضمن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" والذي منذ تأسيسه لم يتابع قضية واحدة ولم يصدر أي قرار.
وقال بزي: "إلى جانب كون المطامر تمثل خطراً على حركة الطيران فإن طريقة دفن النفايات غير مطابقة للمواصفات الدولية ما يؤدي تلوث البحر وتدمير الثروة السمكية وإلحاق ضرر كبير على المحيط السكني للمطامر".
ورداً على سؤال عن تعارض مطالب مجموعات الحراك المدني التي رفعت شعارات معارضة لخطط الحكومة في حل أزمة النفايات، أكد بزي أن بعض المجموعات تسعى الى الشهرة والظهور على وسائل الاعلام فقط ولا تعمل جدياً لوقف العمل بملف المطامر والدليل على ذلك أنه خلال السنوات الثلاث السابقة لم تتقدم بدعوى قضائية واحدة، في وقت تعمل مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وقال: "أقوم مع مجموعة محامين آخرين برفع الدعاوى على حسابنا الشخصي ونتمنى أن تتساعد معنا مجموعات الحراك المدني الأخرى وخصوصاً في الدعوى التي نسعى الى تقديمها للمحكمة البلجيكية لان تكاليفها عالية جداً ونحن نمولها من جيوبنا".