عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، الزراعة والسياحة، البيئة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لبحث ملف النفايات.
اثر الجلسة، قال رئيس لجنة البيئة النائب شهيب باسم اللجان: "عقدت اللجان المشتركة جلسة اليوم وبحثت في ثلاثة ملفات بيئية اساسية، الملف الاول يتعلق بالنفايات المنزلية الصلبة وهذه أول محاولة لانتاج قانون شامل لادارة متكاملة لملف النفايات. هذا العمل بدأ منذ سنوات طويلة وتعاقبت عليه وزارات عديدة ورؤساء لجان بيئية عدة، في البند المتعلق بمبدأ النفايات وحل مشكلة النفايات في لبنان اقترحت كرئيس لجنة للبيئة تشكيل لجنة فرعية لدراسة النسخة الاخيرة من التقرير، وطلبت وقتا لا يتعدى ثلاثة اسابيع لاجراء تعديلات عديدة جدا خصوصا بعد التطور الكبير الذي حصل في العالم، وهذا موضوع علمي يتطور يوما بعد يوم وسنة بعد سنة بشكل واسع، علينا واجب مجاراة التطور العلمي، أهم هذه التغيرات برأيي شخصيا اعتماد مبدأ الاستدرار الحراري والاستفادة من الطاقة المنتجة من النفايات، يعني تحويل النفايات من مشكلة دائمة الى عامل اقتصادي مساعد وعامل انتاج للطاقة الكهربائية في لبنان، قرار مجلس الوزراء يسمح للبلديات بادارة النفايات، وفي التعديل ايضا يجب ان يكون هناك دور للبلديات في اللامركزية المقترحة".
وتابع: "هناك اهتمام كبير من الاتحاد الاوروبي بتقديم مساعدات للبنان بما يتماشى مع واقع النفايات في لبنان وواقع لبنان، تمهيدا لتوزيعها على المناطق لمعالجة هذا الملف بطريقة مستدامة. ان ما يتم اقراره اليوم يختلف عن القانون، لذلك اليوم هناك قرار في مجلس الوزراء بالتمديد لمطمري برج حمود والكوستابرافا مع التفكك الحضاري الذي أقر، وبالتالي ما يبحث اليوم ليس له علاقة بفترة الاربع سنوات التي اقروها. لذلك نبحث عن شيء مستدام بقانون دائم مع التطور الكبير الذي حصل بموضوع النفايات في العالم والاستفادة من الطاقة البديلة النظيفة من النفايات. النسخة المعدلة للقانون سيتم اعطاء المجال فيها امام البيئيين وامام الاتحاد الاوروبي والصناعيين لابداء الرأي قبل انهاء الملاحظات على المشروع المقدم".
واردف: "الموضوع الثاني المهم الذي بحث اليوم هو موضوع المحميات الطبيعية، وبرأيي لولا وجود هذه المحميات لما بقي اخضر في لبنان. اخضر لبنان حافظنا عليه بنسبة 13 في المئة نتيجة وجود 8 محميات طبيعية انشئت بقانون، ولدينا 24 موقعا طبيعيا، و5 انواع من المحميات ولدينا 12 غابة محمية، وهذا يعني اننا نحافظ على ما تبقى من اخضر لبنان. مشروع القانون الوارد اليوم في موضوع المحميات الطبيعية تم وضعه في العام 2014 والامور تتطور بشكل عصري في موضوع الحفاظ على البيئة وعلى التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية. معالي وزير الزراعة اعلن عن ملاحظات لوزارة الزراعة يجب البت بها. نحترم هذا الرأي، ونحن بانتظار ان تعطينا وزارة الزراعة ملاحظاتها عن الموضوع".
وأوضح شهيب انه وعدد من الزملاء كان لديهم رأي في ألا تكون هناك محمية طبيعية الا بقانون في مجلس النواب، ودور وزارة البيئة اساسي في هذا الموضوع، علمي وتقني، انما القانون يحمي المحمية ويحمي احترام الناس لها. لاننا لا نستطيع ان نستفيد من اي معونات للمحميات الا اذا كانت وفق قانون. فالبلد الذي يحترم محميته وارضه، يصدر قرار المحمية بقانون ليحميها، وبالتالي، وبالتالي المساعدات التي تأتيه حين يكون هناك قانون للمحميات. هناك مواقع طبيعية لا تحتاج الى قانون بل تحتاج الى مرسوم، وهناك غابات محمية لا تحتاج الى قانون، تحتاج الى مرسوم او قرار وزير. اما المحميات فلا تقر الا بقانون في مجلس النواب".
وأشار الى ان "المشروع المهم المتعلق بنوعية الهواء، عملنا عليه بشكل كبير ايضا منذ فترة طويلة وتم اقراره اليوم وسيذهب الى الهيئة العامة، وبالتالي يساعدنا على قياس التلوث الموجود في الهواء ويساعدنا على القوانين الثانية ان في اخضر لبنان، يحسن من نوعية الهواء، او بالتخلص من مشكلة النفايات التي تسبب مشكلة ليس في الهواء فقط بل في غير الهواء، وهذا ما تم اليوم".
وأعلن "ان اللجنة الفرعية ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل، وخلال ثلاثة اسابيع عليها ان تقدم تقريرها الى اللجان المشتركة حتى تنجز مشروعي قانون، للمحميات والنفايات الصلبة. وما أقر في مجلس الوزراء ليس له علاقة مباشرة بالقانون، وهذا سيدرس لفترة زمنية مستقبلية. لدينا أربع سنوات، اذا كان قرار مجلس الوزراء التمديد لمدة اربع سنوات مع انشاء معامل التفكك الحضاري، خلال هذه السنوات الاربع نحتاج الى ثلاثة اسابيع لنعدل القانون، وبعد الهيئة العامة يصبح لدينا قانون على الاقل نستفيد في هذه الفترة من قانون يحمي مشكلة النفايات. ولاول مرة يكون لدينا قانون يضمن حق المواطن اللبناني والمناطق اللبنانية بقانون يحميهم من التلوث او حرق النفايات".