كتب محمد بلوط في صحيفة "الديار": بعد 24 ساعة على بياني بعبدا وعين التينة حول أزمة مرسوم الضباط تعزز الاعتقاد اكثر بأن هذه القضية هي في طريق مسدود، خصوصاً ان اوساط الرئيس الحريري، الذي قيل انه سيتحرك لطرح حل او مخرج للمأزق الراهن، تكتفي بالحديث عن رغبته في السعي لاحتواء الموقف دون الكلام عن حل مطروح.
وغداة بيان رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي قال الرئيس بري لزواره رداً على سؤال حول المستجدات المتعلقة بموضوع المرسوم "أن الامور على حالها وقد قلنا ما عندنا ونقطة على السطر".
وبغض النظر عن تداعيات الازمة منذ اندلاعها يؤكد رئيس المجلس ان المسألة دستورية، وهو لا يستطيع تجاوزها، فلو كانت تقتصر على الشأن القانوني لكان ربما تهاون تجاه الموضوع، لكن الدستور لا يمكن اللعب به.
وتنقل مصادر عين التينة عنه "ان القضية واضحة مثل عين الشمس ولا تحتاج الى جهد او براهين"، ملاحظاً ان موقفه يكاد يحظى باجماع او على الاقل اغلبية ساحقة من التأييد ومنهم نواب في كتلة الرئيس الحريري الذي وقع على المرسوم.
ووفقاً للمعلومات فان بيان المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب لم يأخذ بعد اطلاع الرئيس بري على بيان رئاسة الجمهورية سوى دقيقتين او ثلاث، وان عبارة "مداورة الاصول" التي استخدمت في البيان وشغلت العديد من الاوساط مستخدمة في فرنسا منذ العام 1902، وتعني الالتفاف على الدستور او التحايل عليه.
وحسب مصادر عين التينة فان بيان رئاسة الجمهورية حول ازمة مرسوم الضباط لم يأت بأي جديد، بل اكد على اصرار تصوير هذه القضية على انها مسألة قانونية عادية يمكن حسمها عن طريق القضاء.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا
(
الديار)