أكد عضو "كتلة القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "القيم الأساسية ضربت اليوم، وتم تجاهل الدستور والإستهانة بالواجب الوطني والقانوني والدستوري، فوصلنا إلى ما نحن عليه من خضوع مجلس الوزراء للابتزاز، والشغور في موقع الرئاسة الأولى"، لافتا إلى أن "هناك محاولات دؤوبة لتحميل فريق سياسي وحده مسؤولية كل ما يجري من أزمات سياسية وإقتصادية وإجتماعية، ووصفه وحده بالفساد دون الآخرين". وشدد زهرا في حديث الى تلفزيون "المستقبل" على أن "منطق الحلول في بلد كلبنان يقتضي بالأساس عدم الجمود بالموقف والموقع مهما حدث"، مشيرا إلى أنه "يجب العودة إلى منطق التفاهم والإنتاج، وفي حال وقع الوزراء المختصون على الأسلاك العسكرية فيجب الذهاب بها، حتى لو لم تحمل توقيع وزيري التربية والخارجية". واعتبر أن "البلد من دون رئيس تتعرض مؤسساته إلى الإرتباك والشلل تباعا وحكومته عاجزة عن معالجة ملف النفايات"، منتقدا المجتمع المدني: "اليوم كل من تشاجر احد مع امرأته يقطع طريق والحق اليوم على الدولة اللبنانية التي لا تضرب بيد من حديد". ورأى ان "القوات اللبنانية ليست محظوظة لانها اعتبرت أن الحكومة ليست قادرة أن تعطي ما هو مطلوب منها ولا تتشكل بهذه الطريقة وقال جعجع إن حكومة التناقضات لا يمكن أن تحل أزمات والأهم أن القوات تعتبر كل ضرر يلحق بصورة لبنان وكرامته واسقراره ومصلحته يلحق بها وبالتالي معنية بكل ما يحصل تحاول أن تقدم النصح ولا تدعي أن لديها حلول سحرية وفي الوقت عينه لا تتورط بالمواقف التعجيزية وسد الأفق أمام أي حل". عن ملف النفايات، قال زهرا: "ناقشت مع مجموعة من نواب بيروت أنهم لا يمكنهم معاتبة عكار لعدم قبولها طمر النفايات لديها، واليوم المقيمون في بيروت 80 بالمئة منهم ليسوا من أهل بيروت الأصليين لذلك حين تطالب مناطق قاطبة بأن "تتدبر بيروت حالها"، إذا أنا كابن بيروت لدي بلدية يمكنها أن تعرف كل واحد أين يقيم ومن أين أتى وأن تفرز الناس وبالتالي توازي نسبة عدد الناس بنسبة كمية طمر النفايات بمناطقهم"، مشددا على أن "هناك محاولات دؤوبة لتحميل فريق سياسي واحد كل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، لذلك يعطون ملف النفايات طابعا طائفيا". ودعا إلى "التشارك لإيجاد حل"، لافتا إلى أنه "انتظرنا إلى اليوم لحين تراكم النفايات وهناك مناطق بدأت إعتماد الفرز من أيام الحرب"، مؤكدا أن "اللعبة لعبة مزايدات لدى الجميع فمثلا النفايات العضوية علينا وضعها في مكان لا يؤثر على مياهنا الجوفية، واليوم يجب تخصيص جزء من الأموال التي تدفعها البلديات لأماكن المطامر، والبلديات ليست جميعها ملزمة بالتعاقد مع "سوكلين". وأشار إلى أنه "هناك مليون رأي المهم أن يجلسوا مع الخبراء من دون مشاريع هوائية ونظريات غير قابلة للتطبيق ويأخذوا القرار المناسب و يلزمون به كل الناس". ورأى "أننا بمواجهة المادة 62 في الأزمة الحكومية التي تقول إنه في حال الفراغ تنتقل مهام رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "كل الوزراء مثل بعضهم والأهم رئيس الجمهورية يترأس الجلسة ولكنه لا يصوت على أي قرار وطني ومن حق رئيس الجمهورية إطلاعه على قرارات مجلس الوزراء ولكن لا يحق له حذف أي موضوع وبالتالي كل تفسيرات خارج هذا الإطار تضرب مصداقيتهم الدستورية والوطنية". وتابع: "حزب الله يمسك العصا من الوسط وكما يقول لا يمكنه التخلي عن العماد عون وينصح في المقابل تيار المستقبل التحاور معه وربما تلبية شروطه ويقول ل عون لا يمكنني الذهاب بتأييدك إلى حد تطيير الحكومة"، مشيرا إلى أنه "إذا استقالت الحكومة سنذهب إلى حكومة تصريف أعمال لا نعرف إلى متى". وشدد زهرا على أنه "كون الحكومة تستطيع ان تحل مكان الرئيس هذا يدخلنا إلى مأزق تسوية سياسية جديدة تمس النظام وأنا أكتفي باتهام حزب الله بتعطيل انتخاب رئيس جمهورية وهو يأخذ راحته بكل ما يقوم به وبسياسيته الخارجية مع سوريا".