استغرب النائب بطرس حرب تكليف شركة "ماكينزي" الدولية وضع خطَّة للنهوض الاقتصادي في لبنان من خلال عقد بلغت قيمته نحو مليون ونصف المليون دولار، معتبراً في بيان أنّ هذا الأمر "يشكّل إهانة للكفاءات اللّبنانية التي ستلجأ إليها الشركة لوضع الخطة، وهي خطوة توحي وكأنّه ليس في لبنان مؤسّسات جديرة وقادرة على وضع خطّة نهوض اقتصادي لبلدهم الذي يعرفونه ويدركون جيداً حاجاته ومكامن القوة والضف فيه".
وذكّر بأنّ "وزير الاقتصاد رائد خوري اعترف بنفسه في معرض تبريره للعقد قائلاً إنّ 90% من خبراء "ماكينزي" هم لبنانيون".
وقال حرب: "من اللافت أنّه في الوقت الذي يجب أن نسعى جميعاً إلى وقف هدر المال العام وعقد الصفقات المشبوهة ووضع حد للفساد المستشري ومعالجة العجز في الخزينة، تشهد البلاد تفشياً لمنظومة الفساد عبر العقود التي تجري خلافاً لأحكام القانون غير عابئين برأي سلطات الرقابة، كما جرى ويجري في ملفي الكهرباء والنفط".
ولفت إلى أنّ "أدراج الوزارات والمؤسَّسات العامَّة مليئة بالدراسات التي كلفت الشعب اللبناني عشرات ملايين الدولارات، والتي أهملت أو يجري العمل بعكس مضمونها".
وختم: "إذا كنتم تريدون فعلاً النهوض بالبلاد أوقفوا الفساد واطردوا الفاسدين من مراكز القرار، وفعلوا سلطات الرقابة بدل تعطيلها، وألا يكون الهدف إضافة صفقة جديدة الى سلسلة الصفقات والفضائح التي تجري".