عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعقب انتهائها عند الساعة الرابعة عصراً تلا الوزير جان أوغاسبيان البيان التالي:
"عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس الحريري الذي أكد في بدايتها أن هناك ثلاثة ملفات كبيرة في غاية الأهمية أمام الحكومة، وهي الانتخابات النيابية وإيجاد حلول مرحلية ونهائية لموضوع النفايات وملف الكهرباء. وأكد دولة الرئيس أن الحكومة نجحت في إقرار قانون جديد للانتخابات، وهذا إنجاز كبير، وهناك بعض الإصلاحات والبنود في هذا القانون ما زالت موضع نقاش بين مختلف الوزراء والقوى السياسية".
وأضاف: "كذلك أكد الرئيس الحريري أن الحلول في موضوع النفايات والكهرباء يجب أن تكون واضحة وأن نعزز مسألة الشفافية والسعي للوصول إلى حلول نهائية في ملف النفايات".
وتابع اوغاسابيان: "وشدد الرئيس الحريري بشكل صارم على أن الانتخابات ستجري في تاريخها المحدد، وأنه لا مجال للبحث في أي تأجيل أيا كانت الظروف والأسباب، وقال رئيس مجلس الوزراء: "لقد تطلب الأمر وقتا طويلا لإنجاز هذا القانون، واليوم أيا كانت الأوضاع فإن الانتخابات ستجري في التاريخ المحدد، علما أن هناك بعض الأمور المرتبطة بالبطاقة البيومترية والميغاسنتر ما تزال موضع نقاش وبحث".
وأضاف: "وفي جدول اعماله اقر مجلس الوزراء عددا من البنود، منها إنشاء لجنة وزارية للبحث في بعض مشاريع القوانين المتعلقة، بالوساطة القضائية ومشروع قانون وكلاء الآثار في لبنان، وقانون التجارة البرية والضمانات العينية على الأموال المنقولة وشركات التوظيف، على أن ترفع اللجنة مقرراتها الى مجلس الوزراء".
وتابع: "في موضوع النفايات والمطامر، قرر مجلس الوزراء في شأن مطمر الكوستابرافا ما يلي:
1-الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر الغدير، أي الكوستابرافا، وفقا للبيانات والخرائط المرفقة ربطا.
2-الموافقة على اقتراحات مجلس الإنماء والإعمار بشأن إنشاء وتشغيل معمل تسبيخ جديد في موقع الكوستابرافا نفسه، وتطوير معملي الفرز في العمروسية والكرنتينا.
3-الموافقة على ضم قضائي الشوف وعالية إلى نطاق هذه الخطة المرحلية.
4-الطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقيد بما يلي:
أ-أن ينجز تطوير معملي الفرز في العمروسية والكرنتينا خلال 9 أشهر، اعتبارا من تاريخ هذا القرار، وفي حال عدم الإنجاز، يمكن لبلدية الشويفات أن تتقدم بمشروع إنشاء معمل إضافي للفرز في موقع الكوستابرافا.
ب-أن لا يستقبل معمل العمروسية للفرز بعد تطويره أكثر من الكميات التي يستقبلها حاليا، أي بمعدل 1400 طن يوميا.
ت-أن لا تزيد كمية النفايات المطمورة في الكوستابرافا عن ألف طن يوميا اعتبارا من مطلع العام 2019.
5-الموافقة لبلدية الشويفات على استخدام المساحات المردومة بعد إقفال المطمر الصحي في أنشطة لا تتعارض مع طبيعة الموقع، وذلك باستثناء المساحات المخصصة لمحطة تكرير المياه المبتذلة المبيّنة في الخرائط.
6-تمويل الدراسات والأشغال ومهام الإشراف على التنفيذ من حصة البلديات المستفيدة من المشروع في الصندوق البلدي المستقل.
7-التأكيد على الالتزام بإطلاق مناقصة لمعامل التفكك الحراري، وذلك خلال ستة أشهر، مع تحديد المناطق.
8-التأكيد على صرف الحوافز المالية للبلديات المعنية، أي المحيطة بالمطمرين.
9-التأكيد على مشروع الخمسين مليون دولار الموجود حاليا في المجلس النيابي لمشاريع في المنطقة".
وختم أوغاسبيان قائلاً: "في موضوع المكب الحالي في طرابلس، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1-استحداث مطمر صحي إلى جانب المكب الحالي وفقا لدراسة الاستشاري المقدمة إلى مجلس الإنماء والإعمار.
2-الشروع بعده فورا إلى إقفال المكب الحالي وإعادة تأهيله وفقا لاقتراح مجلس الإنماء والإعمار.
3-تمديد العقد الحالي للتشغيل من 1-1-2017 حتى 31-12-2017، على سبيل التسوية. كما أبلغ الرئيس الحريري مجلس الوزراء استضافة لبنان القمة العربية العام 2019".
من ناحيته قال الوزير محمد كبارة: "كنت قد عرضت في مجلس الوزراء منذ نحو شهر الازمة الخطيرة التي تعاني منها طرابلس بسبب وضع مكب النفايات الذي كان من المفترض ان يكون خارج الخدمة منذ العام 2012، وقد وعدني دولة رئيس مجلس الوزراء انذاك بمعالجة الوضع في وقت قريب. اليوم، تم عرض الدراسات التي وضعت للمكب الحالي والبدائل المقترحة. واود ان اعلن لاهلنا في طرابلس اننا وضعنا الحلول على السكة وهي حلول عاجلة تنقذ طرابلس من المخاطر البيئية الناتجة عن أزمة المكب وعلى مرحلتين: الأولى حل سريع للوضع الكارثي عبر اقفال المكب الحالي فورا ومعالجة نتائج ما تسبب به على مختلف الصعد وتأهيله وتدعيم جداره المتصدع والمباشرة فورا بإنشاء مطمر صحي جديد مؤقت لمدة محددة وفق المعايير البيئية والصحية والموصفات العالمية".
وتابع: "المرحلة الثانية، هي حل دائم من خلال اقامة معمل التفكك الحراري للنفايات. واتخذ مجلس الوزراء قرارا باعتماد معامل التفكك الحراري في جميع الاراضي اللبنانية وسيتم تحديد المواقع التي ستوضع المعامل فيها. وأعتقد أنّ هذه الحلول ستوقف الاضرار التي يتسبب بها المكب الحالي في طرابلس وتضع خريطة طريق فعلية لمعالجة حضارية وعلمية للنفايات في العاصمة الثانية".
وختم: "هنا أودّ أن أتوجه بالشكر الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك الزملاء الوزراء على التجاوب في تحقيق هذا الامر ورفع الضرر البيئي والصحي والإجتماعي عن مدينة طرابلس والمناطق المحيطة بها".