عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية برئاسة النقيب رودلف عبود وحضور اعضاء المجلس ورؤساء الفروع. وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجتمعون البيان الآتي: أولا: الطلب من وزارة التربية والتعليم العالي الكشف عن التدقيق في موازنات المدارس الخاصة عن السنوات الخمس السابقة، واعلان النتيجة للرأي العام، حيث أن عددا كبيرا من هذه المدارس وبحجة دفع سلسلة الرتب والرواتب زادت أقساطها وبشكل عشوائي خلال السنوات الخمس الماضية وبنسب تفوق المئة في المئة. ثانيا: الطلب من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي رفض استلام أي موازنة من أية مدرسة اذا لم تكن موقعة حسب الأصول من لجنة الاهل استنادا لاحكام القانون 515/96. ثالثا: الطلب من ممثلي افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تعليق عضويتهم في مجلس الادارة لحين تطبيق القوانين. ولن يكون ممثلو المعلمين في مجلس ادارة الصندوق شهود زور بعد أن تأكد للجميع أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان يعمد الى شل هذا المرفق الحيوي للمعلمين واذلالهم والنيل من كرامتهم، وتمرير قرارات لافادة أصحاب المدارس الخاصة من الديون المتراكمة عليهم لصالح الصندوق وحرمان المعلمين من أبسط حقوقهم من تعويضاتهم وتقاعدهم، بعد تفانيهم في خدمة هذه المدارس ومجتمعهم لسنوات طويلة، وتركهم فريسة للفقر والعوز. رابعا: الطلب من ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، تحصيل الديون المتراكمة على المدارس تطبيقا لاحكام القانون ولاسيما المادة (21) من قانون 15/6/1956 بكل مندرجاتها، بما في ذلك تحصيل هذه الديون كديون ممتازة بعد دين الدولة. وتؤكد النقابة أنها لن تتهاون بعد اليوم بالموافقة من خلال ممثلي المعلمين على أي قرار مبدئي الا استنادا للقوانين المرعية الاجراء. خامسا: تطلب النقابة من جميع المعلمين عدم التوقيع على أي مستند أو بيان اذ لم يكن متضمنا تطبيق القانون 46/2017 بما في ذلك الدرجات الست، كما وتطلب النقابة من ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عدم قبول أي بيان من المدارس لا يتضمن توقيع المعلمين عليه استناداً لاحكام المادة (47) من قانون 15/6/1956. سادسا: تطلب النقابة من وزارة المالية التمنع عن استلام تصاريح ضريبة الدخل على رواتب المعلمين من المدارس الخاصة اذا لم تكن مطابقة لاحكام القانون 46/2017 وعدم اعطاء هذه المدارس براءة ذمة اذا لم تكن بياناتها مطابقة للقانون. سابعا: تطلب النقابة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التمنع عن استلام البيانات الصادرة عن المدارس الخاصة لجهة الافادة من التقديمات الصحية، اذا لم تكن هذه البيانات مطابقة لاحكام القانون 46/2017، وعدم اعطاء هذه المدارس براءة ذمة اذا لم تكن بياناتها مطابقة للقانون. ثامنا: تطلب النقابة من ادارة صندوق التعويضات والتقاعد عدم اعطاء براءة ذمة لاية مدرسة مجانية خاصة، اذا كانت هذه المدرسة تابعة لمؤسسة وفيها مدارس أخرى عليها متراكمات مالية. تاسعا: التأكيد على متانة العلاقة التي تربط نقابة المعلمين بلجان الأهل، الذين ابتزتهم بعض مدارس أولادهم لسنوات طويلة متذرعين بدفع سلسلة الرتب والرواتب ولم تكن قد صدرت بالاضافة الى ما تقاضاه البعض من أموال بالملايين تحت مسميات غير قانونية (فتح الملف ورسم التسجيل والقرطاسية ورسوم الكمبيوتر والمراويل وملابس الرياضة الصيفية والشتوية والثياب المطبوع عليها اسم المدرسة والكتب....وغيرها الكثير الكثير من مبالغ لا تدخل في حساب الموازنات بل الى صناديقهم . وندعو الاهالي للتنبه الى هذه الممارسات وتكاليفها السنوية. عاشرا: بعد خمس سنوات من النضال والاضرابات والتحركات في الشارع والاعتصامات لتحقيق سلسلة الرتب والرواتب، وبعد خمسة أشهر من المعاناة المذلة مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، وبعد عدة بيانات أصدرها هذا الاتحاد مجتمعين ومنفردين، رافضين الاعتراف بالقوانين وتنفيذها، وبعد ان تعمد هذا الاتحاد اذلال وقهر المعلمين وعدم دفع رواتبهم استنادا للقانون، وبعد ان تعمد البعض الاخر للاقتصاص من المعلمين بطرق مختلفة بسبب التزامهم بقرار نقابتهم بالاضراب، وبعد التصريحات والبيانات لاركان هذا الاتحاد مجتمعين ومنفردين المسيئة لمهنة التعليم والمعلمين ونعتهم بأبشع الصور والصفات، وبعد تمنع هذا الاتحاد من خلال ممثله في مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من التوقيع على صرف تعويضات وتقاعد المعلمين الذين أنهوا خدماتهم ومنذ خمسة أشهر مما ترك هؤلاء المعلمون دون أي مردود مالي وهم بأمس الحاجة لمصاريف تكفيهم كفاف يومهم وطبابتهم ومنهم الكثر الذين يعانون من أمراض مستعصية وبحاجة ماسة الى مصاريف الطبابة والعلاج والدواء، وبعد أن قامت النقابة بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتطبيق أحكام القانون 46/2017، وبعد ان التزمت النقابة بوعودها لمعالي وزير التربية بعدم التحرك خلال الاعياد على أمل أن يتمكن معاليه من تحقيق ثغرة في جدار اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان دون الوصول معهم الى حل. وبعد ان أصبح المعلمون في بعض المدارس الخاصة رهينة قرارات هميونية وتعسفية من ادارات هذه المدارس. وبعد أن انتظر المتقاعدون أربعة اشهر من دون أي راتب ومن دون أي بصيص أمل لقبض تعويضاتهم وتقاعدهم. وبعد ان فشل ممثلو المعلمين في صندوقي التعويضات والتقاعد من ايجاد التسويات الممكنة للافراج عن حقوق المعلمين القانونية. وبعد أن وجدت النقابة ان الحوار مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان هو مضيعة للوقت، في الوقت الذي تصدر فيه يوميا الاساءات الى كرامة المعلمين وقياداتهم النقابية، وبعد أن قامت النقابة وخلال الاشهر الماضية بسلسلة تحركات واعتصامات واضرابات ولم تجد اذانا صاغية، بل على العكس من ذلك تمادى الفريق الآخر تعسفا وظلما وقهرا. لهذه الاسباب كلها وما سنكشف عنه تباعا: يدعو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في بيروت والمحافظات في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 17/1/2018، واذا لم يكتمل النصاب فب تمام الساعة الخامسة من اليوم نفسه بمن حضر لمناقشة واقرار توصية المجلس التنفيذي للنقابة والمتضمنة: 1.اعلان الاضراب العام لجميع معلمي المدارس الخاصة يوم الاربعاء الواقع فيه 24/1/2018 2.اعتصام المتقاعدين امام وزارة التربية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/1/2018 3.اعلان الاضراب ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء في 5 و 6 و 7 شباط 2018 4.تفويض المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة وصولا للاضراب المفتوح. كما أعلن المجلس التنفيذي ومجالس فروع النقابة في المحافظات ان اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات كافة.