تحت عنوان "إذا كانت أحكام القضاء لا تُطبّق في جلّ الديب فمن يكون المرجع الصالح؟" كتبت صحيفة "الديار": "وكأن لا قضاء في لبنان أو مجلس شورى دولة يبتّ بالمخالفات والمراجعات، بل فقط "دولة" مجلس الإنماء والإعمار التي تضرب بعرض الحائط كل القرارات والاحكام القضائية على غرار ما حصل بمسألة جسر الـ L الذي يتمّ بناؤه لقتل منطقة المتن الشمالي وأبنائها اقتصادياً وجسدياً نتيجة إفتقاد مخطط علمي مدروس على أكثر من صعيد.
الارقام
واللافت هو الردود التي وزعها المسؤولون الذين يتابعون ملف الجسر، رغما عن القضاء، الذي قضى بتوقيف العمل به، فمثلا يقولون ان كلفة الـ Double U ستقارب السبعين مليون دولار، فيما هي عمليا لا تصل الى هذا الرقم مع الاستملاكات الكاملة وهو رقم ليس بكثير على المتن الشمالي التي تجني الدولة منه ما يقارب 750 مليون دولار سنويا من مداخيلها اضافة الى ان جسر الـ U قد خضع لدراسة وافية وتبنّته الحكومة السابقة وكذلك المجلس البلدي السابق، الذي كان من ضمن مجلس اعضائه رئيس البلدية الحالي المهندس ريمون عطية الذي كان مدافعا ومؤيدا لصيغة الـ U قبل ان يتحول الى دعمه لصيغة الـ L وفق موقف بات معلوماً وحسابات ليست خافية على ابناء البلدة.
التضليل
ثم ان الكلام عن ان جسر الـ L يوفر اموالا لمشاريع اخرى في المنطقة لكون تكلفته لا تتعدى العشرين مليون دولار يحمل تضليلاً، كأن يُقال انه سيتم رصد ثلاثة ملايين دولار لتوسيع ساحة جل الديب في وقت لا يوجد اي مخطط لهذه الغاية، على ان التقييم الاولي يقول ان توسيع الساحة يفوق الخمسة عشر مليون دولار نظرا لوجود عمارات ضخمة على جانبيها قيمتها جد عالية.
كما ان الكلام عن توسيع مدخل جل الديب - بصاليم هو كلام تضليلي ايضا، فعمليا يتطلب الامر ازالة كل العمارات المحيطة بالطريق التي تمر من ساحة جل الديب وصولا حتى اعالي البلدة، مع ضرورة ازالة مبنى الجامعة اللبنانية اي ان الكلام هو شائعة، اذ ان التصريحات لبعض المسؤولين عن سلسلة مشاريع تكلف حوالي 100 مليون دولار هي وهم وشائعات، واذا صح بعضها فانها غير مفيدة للمنطقة وتؤدي الى صرف اموال دون نتيجة، وفق قاعدة "كمن فسّر الماء بالماء".
واكثر ما في الامر هو ان وزارة البيئة ردت قبل يومين من صدور حكم شورى الدولة على انها مستوفية الشروط وهو امر غير دقيق لان المطلوب تنفيذ 17 بندا، ومنها تقييم الأثر البيئي، حيث يركز النص على نتائج التحقيقات المدعومة بمراجع معتمدة لشرح هذه المعلومات التفصيلية، ويجب عرضها في الملاحق او في مستند مستقل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.