فيما تؤكد مصادر الرئاسة الأولى لصحيفة "السياسة الكويتية"، أن لا جديد على صعيد قضية "مرسوم الأقدميات" بعدما أخذت الأمور مسارها القانوني، يشير المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز، إلى أن الرئيس ميشال عون لم يستقبل أي وسيط حزبي في موضوع المرسوم ولم يطلب أي تعديل للدستور. في وقت جددت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحل الوحيد لأزمة المرسوم، يكمن في توقيع وزير المال، لأن الدستور واضح في هذا المجال، وبالتالي ليس من مصلحة أحد خلق أزمة جديدة في البلد.
وشددت مصادر بري، على أن كل الرهانات على تأجيل الإنتخابات النيابية، ستسقط، لأن هذا الإستحقاق سيجري في موعده، وسيكون هناك مجلس نيابي جديد، ولن ينجح أي فريق بعرقلة إجراء الإنتخابات أو تأجيلها، لغايات سياسية لا تصب في مصلحة اللبنانيين.
وأكد الرئيس بري أنه لن يقبل بأي تعديل على قانون الإنتخاب، لأن ذلك سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى، وهذا أمر لا يمكن القبول به.
( السياسة الكويتية)