حذّر وزير المال علي حسن خليل من "نيّاتٍ" لتأجيل الانتخابات، تتخفّى خلف طرحِ هذا المشروع على مجلس الوزراء، وقال لصحيفة "الجمهورية": "هذا الأمر نوقِشَ داخل اللجنة الوزارية وكان موضعَ خِلاف كبير، وكان الرأي الغالب عدمَ الذهاب اليه، ولم يكن سوى الوزير باسيل مع هذا الطرح وأيّده الرئيس سعد الحريري. فما هو الهدف من إدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء؟ ألم يقل لنا الرئيس الحريري إنّه سيُبعد حكومته عن البنود الخلافية؟ هذا السلوك سيَضعها في قلب الخلافات".
وكشَف خليل أنّ "وزراء حركة "أمل" وبالتنسيق مع الحلفاء سيتصدّون لهذا المشروع الذي سيفتح الباب امام مجموعة كبيرة من التعديلات تعلم كلّ القوى السياسية من خلال النقاشات التي حصَلت داخل اللجنة أنّ الوقتَ اصبَح ضيّقاً أمام إجرائها".
وسأل: "هل يكون طلب التعديلات مقدّمةً لطلبِ تأجيلِ الانتخابات؟ وهل هناك مَن عنده نيّة لتطييرها؟ هو سؤال مشروع سنطرحه امام مجلس الوزراء وليتّخذ رئيس الحكومة القرارَ الذي يراه مناسباً في هذا الشأن".
(الجمهورية)