تفقد وزير العدل اللواء أشرف ريفي مستشفى طرابلس الحكومي يرافقه مدير مكتبه رشاد ريفي، وكان في استقبالهما رئيس مجلس الإدارة الدكتور فواز حلاب ومدير المستشفى ناصر عدره وعدد من الأطباء. وجال ريفي في بعض أقسام المستشفى مبدياً إعجابه وتقديره للخدمات التي تقدمها، منوهاً بدور القيمين عليها لما تحقق من إنجازات حتى الآن، وما تمّ توفيره من معدات وتجهيزات ووضعها في خدمة المرضى، واعدا بتكثيف اتصالاته لتحقيق مطالب هذا الصرح الطبي الذي يقدم الخدمات الطبية لكافة فئات المجتمع، ولتمكين المستشفى من القيام بدورها الإنساني وتقديم الخدمات إلى أبناء وسكان طرابلس والشمال ولتصبح من أهم مستشفيات لبنان. بعد ذلك، عقد اجتماع موسّع بين ريفي والمسؤولين عن المستشفى والجهاز الطبي واستمع ريفي الى مطالبهم، وقال بعد اللقاء: "ما تم إنجازه في المستشفى هو ثمرة تعاون كامل مع وزارة الصحة العامة وبجهود شفافة لرئيس واعضاء مجلس الإدارة والمدير العام الذي يعمل بدقة ومثابرة لتنفيذ كلّ ما يلزم لاستمرار هذا الصرح الطبي الكبير في تقديم كلّ الخدمات الطبية لمرضى المدينة وجوارها بأعلى المستويات، وذلك بشهادة لجنة الخبراء الفرنسيين المنوطة بتقييم المستشفيات في لبنان فنال مستشفى طرابلس الحكومي المرتبة الأولى درجة". وأضاف: "لقد استرجع مستشفى طرابلس الحكومي الثقة به مثلما كان الوضع سابقا حيث كانت المستشفيات الحكومية من بعبدا إلى الكرنتينا فزحلة فبعلبك وسائر المناطق توازي بنسبة كبيرة مستشفيات بيروت الخاصة، وكلنا أمل أن تعود كل المؤسسات الرسمية إلى سابق عهدها". وتابع: "أيّ مجتمع لا يملك مؤسسات في كل المجالات هو مجتمع لا يدوم ولا يستمر، اليوم أتينا لزيارة المستشفى الحكومي في القبة كعينة، أولا للاطلاع على وضع المستشفى، وكنا نسمع من ابناء طرابلس والشمال ارتياحهم بوجود هذا الرفق الحيوي، وبعكس السائد أن كل ما يعود للحكومة لا نملك ثقة فيه. لقد أتينا في انطباع إيجابي وخرجنا في انطباع ممتاز جدّاً، ومن أسباب استمرار البلد أن ثمة جنود مجهولين، يعملون بضمير حي سواء في قضية صحية او تعليمية أو اجتماعية أو اقتصادية، وإنهم يحملون عبء كلّ الدولة". وقال: "أريد أن أتوجه بالشكر باسم الشمال عموما وطربلس بشكل خاص، للعاملين كافة في هذه المستشفى وأخص رئيس مجلس الإدارة الدكتور الصديق فواز حلاب، والصديق ناصر عدرة وغيرهم من المسؤولين والجسم الطبي، لأنّهم يتحملون الأعباء والمشاكل ويسهرون على تأمين صحة وسلامة المواطنين. اطلعنا على كلّ الأقسام، لاسيّما قسم الأطفال، والعناية الفائقة للأطفال، وما نراه برأيي يماشي كل المعايير الطبية العالمية، وأوجه الشكر للطبيب المسؤول ولكل العاملين في هذا القسم وكل الأقسام الباقية. ونحن فعلا نخرج برضى تام جدا، لأن الخير لا يزال في هذا البلد. ولا شك في أن الزيارة كانت زيارة تفقد وحمل مطالبهم، ولديهم مطالب محقة عديدة وأبرزها رفع الثقف المالي، وسنتحدث مع معالي وزير الصحة وائل أبو فاعور، ومن هنا أوجه له تحية كبيرة من طرابلس، لاندفاعه ومتابعته للحالات الصحية الإنسانية، والبعد الإنساني للمواطن، ونحن من طرابلس نشدّ على يديه ونقول له نريد أكثر لأولادنا وأبنائنا في الوطن، وهو متفهم جدا لهذا الموضوع، وإنني على تواصل دائم معه، وهو متفهم أيضا للحالات الشعبية التي تعاني في عيشها وتتعرض لمشاكل صحية، ولو توافرت مستشفيات حكومية بتجهيزات جيدة لكانت الناس ستعاني أقل. المستشفى حاليا فيها 130 سريراً، ويمكن أن نزيدهم إلى 200 سرير، ونعود ونؤكد أنه في قسم العناية الخاصة للأطفال، يفترض أن يتسع لـ 25 سريرا. المطالب كلها محقة ومنطقية ومعقولة، وهي حاجات ضرورية جدا سأحملها بكل أمانة لمعالي الوزير والصديق وائل أبو فاعور، وسننقل له الوضع كما هو عليه". وردّاً على سؤال قال: "اليوم في الحقيقة أتصور أن سبب مشكلة النفايات واضح، وإنني مع خيار الترحيل والتصدير، وأراه الخيار الأفضل، وكرة المؤيدين له تكبر، واليوم، بكل أسف، أجبرنا في مراحل معينة أن نقوم بمطامر على السلسلة الغربية التي فيها مياه جوفية، والترحيل هو لحماية البيئة حتى لو كلفنا الأمر أموالاً اضافية". وردّاً على سؤال آخر قال: "هناك دول لديها مصانع، تأخذ كل النفايات، وطبعا وفق توصيف معين ومواصفات معينة وهي تعالجه في أماكن مجهزة عالميا، وتأخذ أجارا على النقل. نأمل هنا، إذا ذهبنا إلى هذا الخيار، ألا ندخل المافيات أو المستفيدين "أكلة الجبنة" على هذا المشروع، وعلينا أن نتعامل مع دول وشركات محترمة، دون الدخول في عقل مافياوي، والبلد يدفع الثمن غاليا جدا من ذهنية الدويلة، وحتى لو شكل الترحيل والتصدير عبئا ماديا أكثر، في رأيي يوفر حكما نظافة لبيئتنا وللمياه، ونوفر حتى مشاكل مع اللبنانيين". وختم ريفي: "أعلنت أمام مجلس الوزراء أن على السلسلة الغربية لا يوجد أي بلدة أو قرية ستقبل أن تقيم مطمرا عندها، وعلينا إجاد حل فيه أقل الخسائر والأضرار. نحن دولة يجب أن تحفظ صورتها أمام العالم وأي شيء سنرميه في البحر سنحاسب عالميا ودوليا. نحن مع التعاون مع شركات عالمية وفق شروط تحفظ نظافة البحار ونظافة المياه الإقليمية والدولية، وإننا مع احترام الشروط العالمية في دولة تحترم نفسها".